دعوى مستعجلة بمجلس الدولة لحل غرفة صناعة الأدوية

اتخذ الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء، إجراءات حل وشطب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، حيث قاما برفع الدعوى رقم 615 لسنة 71 قضائية مستعجل أمام مجلس الدولة.

وجاء في صحيفة الدعوى: " أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية أصبحت كيان يعمل ضد مصلحة المواطن البسيط ولصالح بارونات وأباطرة الدواء والشركات متعددة الجنسيات ولصالح تعظيم أرباحهم الفاحشة من دماء المريض المصري وتعمل هذه الغرفة بكل السبل للسيطرة على قرارات وزارة الصحة لصالح كياناتها وكانت تتحكم بالأغلبية في لجنة سميت باللجنة الاستشارية العليا لوزير الصحة بشأن الدواء كان لها القرار النافذ في قطاع الدواء بوزارة الصحة، وكذلك شكلت هذه الغرفة لجنة مهمتها محاولة توجيه الرأي العام وذلك وفقا لمحاضر إجتماعات تلك الغرفة، وسخرت الغرفة لها كل مقدراتها وأموالها..عدا عن تمكن تلك الغرفة من الضغط على الحكومة لإصدار قرار معيب بزيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي دفعة واحدة بنسبة 20%."

وطالب رافعي الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1996 بإنشاء غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الصادر من وزير الصناعة إستنادا الى أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية، ومن ثم يكون قرار إنشاء الغرفة من الأساس مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم، بما يوجب القضاء بانعدام قرار وزير الصناعة لقيامه بسلب الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية لتنافره مع إعلاء مبدأ المشروعية وقيام دولة القانون، وبطلان ما يصدر عن الغرفة.

وطالبت الدعوى كذلك بوقف تنفيذ قرارات وأعمال تلك الغرفة وكل ما يتعلق بشأنها لدى وزارة الصحة وإلزام رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماصدر من هذه الغرفة من أعمال وإحالة كل ما يستبين من مخالفات وإحتكارات وجرائم الى السلطات الرقابية.

وعقب المحامي صلاح بخيت قائلا: "إن صدور الحكم بشطب وحل تلك الغرفة مسألة وقت لا أكثر بعد صدور حكم مجلس الدولة بحل غرفة صناعة الإعلام إستنادا لنفس الأسباب".

وأكد رافعي الدعوى أنهما سيعملا على محاسبة أعضاء تلك الغرفة خصوصا وأن أفعالها الغير مشروعة لم تتوقف عند حد الحصول على مليارات الجنيهات من دماء المرضى عن طريق رفع الأسعار بل تجاوزتها إلى إستخدام لوبي الأعمال لتمكينها من السيطرة والتحكم والحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للدواء المزمع إنشاؤه والذي سيمثل السلطة الرقابية والتنفيذية والمختصة بشؤون التسعير والتفتيش والعقاب والرقابة وكل ما يخص شؤون الدواء والشركات والمصانع.