قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حول جزيرتي تيران وصنافير لجلسة ٢٢ اكتوبر الجاري للرد والمستندات.
وكانت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي اسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
وقال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في مرافعته أن الاتفاقية عمل يندرج تحت اعمال السيادة، الدعوى اقيمت في ١٧ مايو وفصل فيها في الموضوع بجلسة ٢٠ يونيو الماضي امام محكمة القضاء الإداري، ودفعنا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لم يكن هناك ثمة تنازل ولكن تم اعادة الجزيرتين للملكة العربية السعودية، والاتفاقية تعرض على مجلس النواب فور اعمال التسليم، وكان يجب على المحكمة الا تستبق مجلس النواب، لأنه صاحب الاختصاص الاصيل طبقا للمادة ١٥١ للدستور.
واضاف أن محكمة اول درجة تجاهلت دفع الهيئة بعدم قبول الدعوى، ودفعنا بعدم الاختصاص وتم تقديم صورة من حكم المحكمة القاضي بعدم الاختصاص في دعوى ترسيم الحدود مع قبرص، مشيرا الى أن الدعوى نظرت بسرعة جداً وطلبت هيئة مفوضي الدولة مستندات من هيئة قضايا الدولة، ولكن هذه المستندات ممهورة بخاتم سرى جدا، الا أن صدر الحكم مستندا بوقائع غير صحيحة.
فيما أكد المحامي خالد على، على أن هناك تلاعب بالمستندات واعدام بعض الخرائط لتزييف الحقائق، وان اساتذة التاريخ تلقوا تعليمات بإعدام الخرائط القديمة، وطلب رفع العلم المصري على تيران وصنافير هو المستشار وحيد رأفت رئيس فتوى وزارة الداخلية والعدل، وذلك بعد نشر جريدة الاهرام أن اسرائيل تطمع في جزيرة طاحلة بالبحر الاحمر، فعمل فتوى رقم ٢٠ بمبادرة فردية فرسم خريطة طريق وطلب رفع العلم المصري، واخطار العالم أن الاعتداء على هذه الارض هو اعتداء على مصر.
كما طلب من المحكمة الانتقال الى دار الوثائق والمحفوظات القومية للاطلاع على الوثائق السرية التي بين الوزارات المصرية منذ عام ١٩٢٨ حتى عام ١٩٥٤ ويقر الطاعن نظرا لخطورة هذه الوثائق وسريتها بثقته الكاملة وبتنازله على أن يكون مع الهيئة خال استجابتها لهذا الطلب.
واشار بأن مصلحة المساحة المصرية اعدت خريطة في ١٩٥٠ تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية، وقدم رسالة دكتوراه ناقشها الدكتور مفيد شهاب، تؤكد مصرية تيران وصنافير، وتؤكد أن هناك نزاع بين مصر والسعودية وحسم فيها أن الجزر المصرية.
وطالبت المحكمة من الحاضر عن الحكومة نقاط الاساس الخاصة بتعيين الحدود البحرية للسعودية في عام ٩٠ وعام ٢٠١٠، وما الفارق بينهما.
وحضر الجلسة كلا من خالد علي المحامي الحقوقي، والسفير معصوم مرزوق، وطارق نجيدة وعلي ايوب والصحفي خالد البلشي خالد داود عمرو بدر محمود السقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
