تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، الدعوى المقامة من يونس عمار المحامي، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتي تطالب بحل مجلس نقابة الصيادلة.
دفع خالد على المحامي الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية قانون نقابة الصيادلة فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس النقابة وفرض الحراسة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٥٣٨٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب الصيادلة، وآخرين، حيث ذكر أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.