ثلاثة وأربعون عامًا مرت على استرداد الأراضي المصرية من الإسرائيليين، لكن يبدو أن أرض الفيروز مازالت تراود أحلام الإسرائيليين ومازالوا يحلمون بتملكها.
اختلفت ردود الفع حول قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، يمكن ملك البحرين من التملك في خليج نعمة في شرم الشيخ، إلا أن أغرب التعليقات على هذا القرار خرجت من متابعين إسرائيليين.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولا ئحته التنفيذية، بتملك أراضى ومبانى الفيلات أرقام (B2/70، E2، C) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ – جنوب سيناء بغرض الإقامة.
ردود الفعل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تغريدات "تويتر" كانت غاضبة، إلا أن هناك تغريدات أخرى أظهرت أن إسرائيل مازالت تفكر في تملك سيناء، حيث قالت الكاتبة والإعلامية الإسرائيلية "شيمريت مائير"، إنه ربما يمكن أن نقترح أي مبلغ من المال مقابل سيناء، ما سيوفر علي السؤال كل ربع ساعة ما كانت الأمور آمنة للسفر إلى هناك في الأعياد".
ووصفت "مائير" قرار تمليك البحرين بـ"عروض التصفية" التي يقدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنها مستمرة، وذلك تعليقًا على إصدار قراري جمهوري يتيح للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بتملك أراض ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.
وكتبت "شيمريت" في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر":عروض التصفية الخاصة بالسيسي تتواصل: بعد انتقال الجزيرتين للسعودية، أصدر قرار جمهوري للملك البحريني بتملك الأراضي والبناء في شرم الشيخ، رغم أنه ليس مواطنا مصريا".
التعليقات الإسرائيلية لم تنته عند المكاتبة، حيث تبعها المفكر اليميني الإسرائيلي" هليل جرشوني"، ردًا على تغريدات "مائير" قائلا: "هل يملأها (سيناء) بالدبابير ثم يعطيها لنا؟ شكرا جزيلا في الحقيقة".
“شيمريت" مؤسسة ورئيسة تحرير أحد أكبر المواقع الإسرائيلية الناطقة بالعربية، ردت قائلة :”يتكون داعش سيناء من ألف شخص على أكثر تقدير، وخلال شهر سنكون قد قضينا عليهم هناك".
وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.وينص القانون على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخري، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.
كما لأنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
