اجتمع المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بأعضاء اللجنة التنسيقية لبحث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وحضر الاجتماع المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وأعضاء فنيون من قطاعات التشريع والتطوير التقني والشهر العقاري.
وطرح ممثلو العدل محاور ثلاثة والتي تعد تطوراُ تشريعياُ للنهوض بالاستثمار، المحور الأول يختص باستحداث قانون جديد خاص بالإعسار، سيتم فيه استخلاص المواد المتعلقة بالإعسار من قانون التجارة بعد أن كان فصلا فيه، وجمعها في قانون مستقل يتم فيه إضافة آليات تتضمن حل المنازعات التجاريه الخاصه بالإفلاس دون وصولها للمحكمه توفيرا للوقت والجهد والتكلفة.
كذلك سيتضمن القانون آلية لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة مما يتيح الفرص أمام مديري الشركات بطلب لفحص وضعهم المالي، وكذلك إعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي بها.
ويختص المحور الثاني بقانون الوساطة التي أعدته وزارة العدل حيث يتضمن تسوية نزاعات المستثمرين بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمستثمر، في آن واحد مع الحفاظ على مبدأ السرية التي يسعى اليها جميع أطراف العقود التجارية في حل نزاعاتهم.
أما المحور الثالث فيختص يتبسيط الإجراءات لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لوزارة العدل، ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على موقع وزارة العدل وصفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وبوابة الحكومة الالكترونية.
الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع هو الثالث لهذه اللجنة والتي تتشكل من ست وزارات وممثلي الجهات المعنيه.وان تقريرها يتم عرضه سنويًا علي البنك الدولى متضمنا جهود مصر في مجال النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار وتوطينها على عشر محاور هم النشاط التجارى، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
