تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من قبل شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قد قاموا بتحرير دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضي، وقامت محكمة القضاء الإداري بضم الدعوتين الى دعوة قضائية واحدة.
وكانت البورصة المصرية، قد استندت في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
