أرجأت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والمنسق العام لجبهة "الدفاع عن مؤسسات الدولة"، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل، للرد والإطلاع.
واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، وآخرين.
واستندت الدعوى، إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات، تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى، البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١، بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى شرق إفريقيا، والذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أى إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسا فى كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة، أوصى بعدم قبول الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
