توقع عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2016-2017.
وأشار مطر، خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، موضحًا أن هناك حرص على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف مطر، أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التي تواجدت في ضريبة المبيعات، مشددًا على أن الضريبة لم تفرض أية أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة وأسلوب تحصيلها، وأنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم، فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي، فلا يمكن التعامل معها وخصم الضرائب، حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه.
وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أوضح مطر، أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، مضيفًا أن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الإجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيهًا في العام الواحد.
وطالب مطر بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، موضحًا أن الاجتماع مع نحو 13 نشاطًا اقتصادي مختلف للتعرف على مشاكلهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.
وأكد، على أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبي في إجمالي الناتج القومي ليصل إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال التوسع الأفقي في الحصر الضريبي، مشيرًا إلى أن نسب مساهمة الحصيلة الضريبة في اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20 إلى 25% من إجمالى الانتاج الكلي لها.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الخطة تتضمن أيضًا زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى 18.3% خلال عام 2021، مقابل 13.4% حاليًا، وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي، مشيرًا إلى ان القيمة المضافة، هي ضريبة محلية وليس لها تأثير على الضريبة الجمركية المفروضة على السيارات حاليًا، وأنه في حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة؛ لأنها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
