موريتانيا تقرر تمديد الحوار السياسي إلى الثلاثاء المقبل

أعلنت لجنة الإعلام بالحوار الوطني المتواصل في موريتانيا، بين الموالاة والمعارضة تمديد أعمال الحوار الوطني الشامل أسبوعا إلى الثلاثاء المقبل.

وأكد بيان للجنة، مساء أمس، أنه الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل اتفقت على تمديد أعمال الورشات من أجل تعميق النقاشات حول بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال، والتي لم تستوف حظها من النقاش خلال الجولة الماضية، وبناء على اتفاق الأطراف قررت لجنة الإشراف والتوجيه تمديد أعمال الحوار إلى يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن المشاركين ناقشوا في ورش الحوار الأربعة، مجموعة من القضايا تتعلق بدولة القانون والسياسات الزراعية والإصلاح العقاري والسياسات المعدنية والصناعية، وتلك المتعلقة بالطاقة وترقية التراث والصناعات التقليدية.

وشاركت المركزيات النقابية في المواضيع المتعلقة بالتشغيل ودور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وتقوية وترسيخ الوحدة الوطنية.

وفى مجال الإشكاليات السياسية والانتخابية تم بحث ضرورة مراجعة النظم والقوانين المتعلقة باللجنة المستقلة للانتخابات وكيفية تكوينها ومؤسسة المعارضة الديمقراطية والشفافية في تمويل الأحزاب السياسية، وجلسات البرلمان ومراجعة قوانين إنشاء الأحزاب السياسية.

وفى مجال الإصلاحات الدستورية تمحور الحديث حول سن المترشح ومجلس الشيوخ والمجلس ومراجعة الهيئات الدستورية كالمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية والمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة تمثيل الولايات.

وشهدت ورشة الحوكمة الاقتصادية نقاشات حول الشفافية والتسيير وتنويع القاعدة الإنتاجية ومراجعة نظام الأجور ومراعاة متطلبات التنمية المستدامة.

يشار إلى أن 600 مشارك في الحوار الذي أطلقه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في 29 سبتمبر ويمثلون 70 حزبا من الأغلبية و28 من أحزاب المعارضة و24 مركزية نقابية و90 من هيئات المجتمع المدني.