قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنه إذا استمر الحال على ما هو عليه من حيث عدم قدرة البنك المركزي على التحكم في سوق صرف العملة واشتعال المضاربات في السوق السوداء فإن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري الى ١٥ جنيها في السوق الموازية.
وتوقع وكيل طاقة النواب، في تصريحات خاصة، أن يصل الدولار إلى ٢٠ جنيها مع بداية ٢٠١٨ مع استمرار تدهور السياحة وعدم اهتمام الحكومة بمشاكل المصانع المتعثرة والتى تخطت ١٥٠٠ مصنع وفق التقديرات المبدئية وهو ما سيؤدى الى ضعف الانتاج وهو ما يؤثر بالسلب على السوق الداخلية نتيجة الاستيراد لعدم كفاية الانتاج كما سيؤثر على التصدير وفي كل الحالتين يَصْب في مصلحة ارتفاع الدولار.
وشهد الدولار ارتفاعات غير مسبوقة خلال سبتمبر الماضي حيث وصل سعره الى ١٥ جنيها قبل أن يعاود النزول إلى ١٤.١٥ جنيه على اثر تصريحات صحفية عن تعويم الجنيه وزيادة السعر الرسمي للدولار وهو ما أدى لاشتعال المنافسة بالسوق السوداء.
يأتى هذا في الوقت الذى طالب فيه صندوق النقد الدولى محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال اجتماعات الخريف لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بداية الاسبوع الجاري ، بتحقيق التوازن في سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازى، والذى يأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقدمت به الحكومة للصندوق من اجل الحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات، مؤكدين ان عدم تحقيق هذا التوازن قد يهدد بايقاف القرض ، وهو ما يضع الحكومة في مأزق يدفعها لتخفيض الجنيه في اقرب وقت.
ورغم ذلك قام البنك المركزى على مدار عطائين دولاريين كان آخرهما أمس الثلاثاء، بتثبيت سعر الدولار بعكس توقعات الكثير من الشركات وبنوك الاستثمار التى جزمت بضرورة إقبال البنك على تخفيض قيمة الجنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
