"المصري للدراسات": التخزين ونقص المعروض وراء أزمة السكر

دعا المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي إجرات تعديلات هيكلية في منظومة توفير السلع الغذائية بعد العديد من المشاكل التي واجهتها المنظومة مؤخرًا.

وقال المركزفي تقريرأعدة إن جزء أساسي من أزمة ارتفاع أسعار السكر مؤخرا ليس فقط إلى نقص المعروض ولكن أيضا إلى عمليات التخزين من بعض التجار وإخفاء للسلعة مما تسبب في إبراز الأمر في صورة أزمة.

وأشار التقرير إلي ضرورة تطوير شبكة التوزيع وإدخال السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية والمراكز المتنقلة مع تطوير شبكة متكاملة من الوحدات الصغيرة لزيادة مساحة الانتشار الجغرافي للتوزيع على أن يتزامن ذلك مع تعديل مفهوم المخزون الاستراتيجي بشكله التقليدي ليشمل ليس فقط تغطية الاحتياجات المباشرة للأفراد ولكن ليتسع ليشمل الاحتياجات الخاصة بالشركات والمحلات التي تحصل على المنتج من ذات المصدر حتي لا يحدث تكرار للأزمات الأخيرة التي اشترك فيها كلا الطرفين معا، وهو ما يستدعي تطوير القدرات التخزينية الحالية وتعديل في آليات تمويل هذا المخزون الاستراتيجي وأساليب استخدامه.