أكد مصدر مسؤل أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر بعد، ولا يمكن العمل به حتي الآن رغم موافقة نواب المجلس عليه.
وقال المصدر أن قانون الخدمة المدنية حتي يتحول إلى قانون فعلي يحتاج إلى إصداره من خلال رئيس الجمهورية كما يقضي الدستور، ونشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالي للنشر، وبالتالي رغم موافقة مجلس النواب عليه خلال الفترة الماضية لكإنه ما زال خارج الخدمة .
وتوقع المصدر أن يتم إقرار القانون من جانب رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة.
في سياق متصل أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن العلاوة التي أقرها القانون بقيمة 7 % من الأجر الوظيفي سيتم صرفها بأثر رجعي من يوليو الماضي رغم أن القانون صدر حاليا.