أكد مصدر مطلع بوزارة الاستثمار علي أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة الأنتهاء من قانون الاستثمار قبل نهاية العام كان مفاجئة، لافتًا إلى أن الوزارة لديها مشروع جاهز ولكن لم يجرى حوله حوار مجتمعي بعد.
وكشف المصدر أيضًا أنه سيتم تقديم المسودة الأولية للقانون في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لأخذ موافقة المجلس بتحويله إلى مجلس الدولة، متوقعا أن يسير الحوار المجتمعي بالتوازن مع تلك الإجراءات،ويتم إدخال أية تعديلات أثناء المناقشات بلجان البرلمان المختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية عن الانتهاء من إقرار قانون الاستثمار قبل نهاية العام الجاري.
يعتبر هذا هو التعديل الثالث للقانون خلال عام وأحد نتيجة التسرع الدائم في إقرار القانون قبل إجراء حوار مجتمعي وافي حوله ومرورا بكافة الإجراءات اللازمة حيث كان التعديل الأول ليلة مؤتمر شرم الشيخ بهدف جذب مستثمري المؤتمر، ثم جاء التعديل الثاني في نهاية العام الماضي ثم يأتى التعديل الثالث للقانون قبل نهاية العام على حد تصريحات الرئيس.
وكان من أبرز ملامح التعديلات السابقة إقرار مشروع الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وهو ما أثبت فشله نتيجة ترسخ البيروقراطية والاثاره بين أجهزة الدولة المختلفة.
أما القانون الحالى فكانت أهم ملامحه وفقا للعديد من التصريحات هو تدعيم آلية الشباك الواحد والإسراع في تنفيذها،وتذليل كافة العقبات أمامها خاصة بعد تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، أيضا اعطاء بعض الحوافز الضريبية المشجعة للمستثمرين وهو ما كان مرفوض في السابق، إلى جانب عودة المناطق الحرة الخاصة من جديد تلبية لرغبة المستثمرين الأجانب.
كان التعديل الثاني هو إلغاء المناطق الحرة الخاصة باعتبارها بؤر للتهريب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
