قال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، إن مصر تمر بأزمة حقيقية ومصادرة للحريات وحق إبداء الرأي والتعبير، مضيفًا أن مصر شهدت خلال شهرين إصدار أحكام بالسجن على بعض المبدعين وإن كانت مبدئية، ومن بينهم الكاتب أحمد ناجي، مشيرًا إلى أن القانون لا يجبر القاضي على الحبس، ولكن نحن نرى إصرار على عملية الحبس والتي أصبحت معيبه في حقنا كمثقفين ومبدعين خاصه بعد ثورتي 25 يناير و30 من يونيو.
وأضاف النمنم، خلال مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير نحو مجتمع حر ومبدع"، اليوم الخميس، بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الهدف من المؤتمر هو التفكير في القضايا المختلفة ووضع حد للانتهاكات في حق المبدعين والمثقفين والصحفيين، إلى جانب رفع التوصيات والتقدم بها للدولة وإصدار بيان قوى وصريح للالتزام بالمواد الموجود في الدستور والمنوط بها حماية حق التعبير والرأي، قائلا " ماينفعش في مصر 2016 ماده اسمها ازدراء الاديان ومفيش حد يستوعب ده ".
وقالت الدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن حرية الرأي والتعبير تعد أحد أهم العناصر الأساسية لتكوين شخصية الإنسان، بل إن الحرية تعد نزعة فكرية وامر داخل الانسان يتشكل منذ نشأته لا يمكن أن تنتزع من بين يديه، مشيره إلى أنه لايوجد مفهوم للحرية فما يعد من قيم الحريات في مجتمع ما قد لا يعد كذلك في مجتمع اخر، ولكن المجتمع هو من يقر بضرورة وجود ضوابط للحريات.
وأضافت الصبان، إن مصادرة حقوق المبدعين والمثقفين يخالف قواعد ومواد الدستور، إلى جانب حق الصحفيين من ممارسة عملهم والحصول على المعلومات، مستكملة " إن الحريات تنتكس في مصر وكأن شيئا لم يكن"
وقال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن الدولة المصرية تتدهور يوما بعد يوم والحكومات المتتابعة لم تعترف ولم تتعمق في فهم أن الحرية ضرورة كالهواء والماء وحق لكل مواطن، مشيرا إلى رفضه الشديد إلى القمع الذى تواجهه الحياة الثقافية والإبداعية في مصر.
وأضاف عصفور، إن الاستبداد السياسي والتعصب الديني هو مفاتح انعدام حرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن الدستور نص نصا صحيحا على أنه لا مساس للحرية، ولكن هذه المواد قذف بها في النسيان وضرب بها عرض الحائط، حيث أن مجلس النواب لم يحيلها إلى قوانين فعالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
