قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى تطالب باصدار قرار لاسقاط الجنسية عن الارهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل للرد والاطلاع.
وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد اوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب باصدار قرار لاسقاط الجنسية عن الارهابى طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.
وقال تقرير مفوضى الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، أن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التى وقعت خلال فترة إعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الاخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الإلتفاف عما ساقه المدعى فى هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
