وفاة هدير العكرمي تعيد فتح ملف إهمال المراكز الطبية الخاصة بالإسماعيلية.. هل تتكرر واقعة مريهان ويغلق التحقيق مرة أخرى؟

أعادت واقعة وفاة المحامية هدير محمد حسين العكرمي، أثناء خضوعها لإجراء طبي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة الشهيره باسم ( ك .أ ) بمدينة الإسماعيلية، إلى الواجهة ملف الرقابة على المراكز الطبية الخاصة، وسط مطالبات بانتظار نتائج التحقيقات وكشف جميع الملابسات للرأي العام.

هل تتكرر المآسي داخل المراكز الطبية الخاصة بالإسماعيلية؟ وفاة جديدة تعيد الأسئلة من جديد

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تثير جدلًا واسعًا حول مستوى الرقابة على بعض المنشآت الطبية الخاصة، إذ سبق أن شهدت المحافظة وقائع الزوجه مريهان السيد ضحية الولاده القيصريه بالاسماعيليه وتكون مشابهة فتحت الباب أمام تساؤلات متكررة بشأن إجراءات السلامة، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، ومدى الالتزام بالاشتراطات الطبية والقانونية.

وتطرح الواقعة الحالية العديد من علامات الاستفهام، من بينها هل تخضع مراكز الولادة والجراحات الخاصة لرقابة دورية ومفاجئة؟ وهل يتم التأكد باستمرار من جاهزية غرف العمليات وأجهزة الإنعاش والطوارئ؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن المتابعة الفنية والإدارية لتلك المراكز والاهمال الجسيم ؟ وهل يتم إعلان نتائج التحقيقات في واقعه مريهان السيد بما يحقق الشفافية ويطمئن المواطنين؟ وما الذي انتهت إليه التحقيقات في القضايا التي شغلت الرأي العام من قبل؟

من يراقب المراكز الطبية الخاصة بالإسماعيلية؟ وفاة هدير العكرمي تثير علامات استفهام

وبحسب المعلومات الأولية لموقع أهل مصر فقد توفيت المحامية هدير محمد حسين العكرمي أثناء خضوعها لإجراء طبي داخل أحد المراكز الطبية الخاصة، بمدينة الإسماعيلية، فيما انتقل أحد أعضاء نقابة المحامين إلى المستشفى لمتابعة الواقعة والاطمئنان على الإجراءات القانونية المتخذة.

وفي المقابل، تباشر الجهات الأمنية والجهات الصحية المختصة فحص ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب الوفاة، فيما لا تزال التحقيقات جارية، ولم تصدر حتى الآن النتائج النهائية أو ما يثبت وجود أي مسؤولية أو مخالفة.

كم ضحية يحتاجها الملف؟.. وفاة هدير العكرمي تعيد الجدل حول الرقابة على المراكز الخاصة

وتجدد هذه الواقعة المطالب بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإعلان نتائجها بشفافية، بما يكفل حفظ حقوق أسرة المتوفاة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

ويبقى السؤال الذي ينتظر الجميع إجابته ؟ هل تكون هذه الواقعة نقطة انطلاق لمراجعة شاملة لملف المراكز الطبية الخاصة بالإسماعيلية، أم تظل التساؤلات قائمة حتى تكشف التحقيقات الحقيقة كاملة