قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد، ومعروف مختار، اليوم الاحد، إحالة الدعاوى المقامة من المنتفعون بكبائن شواطئ المنتزة بالاسكندرية، والذين يطالبون فيها بالغاء قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بالمنطقة في ضوء أسعار السوق السائدة؛ طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016، حيث ان التقييم ان يتم السداد مقابل انتفاع تحت الحساب عن السنوات "2013، و2014، و2015، و2016"، وبقيمة تقديرية مؤقته ألف جنيه للمتر المربع تحت الحساب يتم تسويتها ماليًا على ما تنتهى اليه لجان تقييم سعر المتر المربع نظير الترخيص بحق الانتفاع بالكابينة، لهيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكان كلًا من "أميرة مهاب محمد حسين مميش، وآنسي نجيب ساويرس، وأحمد حسن الجمال، وخالد أحمد خيرى محمد، والبرلماني علي محمد علي حسن سيف، ومعتز عبدالمنعم حجاج، ونبيل مصطفى كمال الحرازي، وليلي فؤاد أبو العلا، ومحمد جابر عبدالفتاح تمراز، وورثة محمد محمود ناشد، وورثة اعتماد محمد كامل الطرابلسي، وأحمد ماجد الطرابلسي محمد نظمي، وعلي مصطفى علي سليم، وأسمت محمد عبدالوهاب، وورثة عائدة وعلية محمود الديب، وشاهيناز أحمد خيري، ومحمد عبدالمنعم محمود سيد، وأحمد مصطفى محمد شوقي، وإيمان الليثي عبدالناصر، ورانيا سعيد عوض ذكي، ونادية ويوسف محمد لبيب شقير، وريهام عبدالرازق النقلي، وإلهام عبدالله محمد السيد، ومحمد نشأت محمود على عبدالله، واللواء أنور عبدالحافظ علي، وشيرين عيسى حامد عليش، أقاموا دعاوى لبطلان قرار وزير السياحة.
وقال مقيمو الدعاوى، إنهم منتفعين في كبائن المنتزة بشواطئ نفرتيتى وكيلوباترا وغيرها، وانهم كانوا يحرصون على الوفاء بالمقابل النقدى بتلك الكبائن، دون ثمة منازعة، مؤكدين انه نمى الى علمهم بغير طريق الاعلان الرسمى وفقًا للمقرر قانونًا وهو أن وزير السياحة كان قد أصدر القرار رقم 414 لسنة 2016، فى 16 مايو 2016، والذى يقال انه نشر بجريدة الوقائع المصرية، والمتضمن في مادته الثانية أن تشكل لجنة لتقييم سعر ايجار المتر بمنطقة كبائن المنتزة وشاليهات قصر المنتزة في ضوء أسعار السوق السائدة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
