عقد عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد، لتوضيح موقفهم من انتخابات هيئة مكتب اللجنة.
وأبدى النواب المشاركين فى المؤتمر، وأبرزهم محمد أنور السادات، وأكمل قرطام، وأسامة شرشر، ومصطفى كمال وبدوى عبد اللطيف، استياءهم مما وصفوه بظاهرة الحشد باللجنة قبل اجراء انتخابات، من خلال ضم أعضاء جدد لها، معلنين أنهم تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال يعلنون رفضهم لذلك الأمر.
وقال النائب أسامة شرشر، إن هناك زحف على اللجنة، لم يحدث من قبل، حيث بلغ العدد ٦٤ عضو، بعد إضافة ٣٤ عضوًا إليها. مضيفًا "تقدمنا كمجموعة نواب باللجنة، باعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس، بشأن ذلك، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان من أخطر الملفات بالبرلمان.
وأضاف النائب أكمل قرطام، أنهم سينتظرون صباح غدًا الإثنين، ليروا موقف رئيس المجلس، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراء قانونى لائحى سيقوم باتخاذه أعضاء اللجنة ضد ذلك الحشد.
وتابع قرطام، هناك لجان عدد أعضاءها 9 فقط، فى حين أن عدد أعضاء تلك اللجان بلغ ٦٤، وذلك يخالف الإجراءات البرلمانية، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك متوسط لعدد الأعضاء باللجان، مضيفًا أنه من الواضح أن هناك حشد متعمد، ونأمل أن يتداركوا الأمر.
فيما قال العضو مصطفى كمال، إن اللائحة تجيز للنواب التعديل فى الانضمام للجان، ولكن هناك معايير، حيث هناك نواب غير متخصصين فى مجال عمل اللجنة، انضموا لها.
وقال بدوى عبد اللطيف، أن اعضاء اللجنة منزعجين من الهجوم على اللجنة، حيث يشير إلى وجود نية مبيتة للحصول على منصب الرئيس، وهو أمر لا يتناسب مع الأعراف البرلمانية، لافتًا إلى أن ذلك يعنى أننا أمام نظام ديكتاتوري لا يمكن القبول به.
ومن جانبه أعلن أسامة شرشر، تراجعه عن ترشحه لرئاسة اللجنة، لصالح النائب أكمل قرطام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
