شهد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، ووزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكي بدر، ومحافظ بور سعيد، اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، مراسم افتتاح مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبو عوف ببور سعيد، بعد تطويره وإعادة تأهيله باستثمارات 65 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 550 طن مخلفات يوميًا.
وأكد الدكتور خالد فهمي، أن افتتاح المصنع يعتبر مرحلة جديدة من العمل في مجال منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، التي تطورت منذ بدأ العمل بها في مراحلها المختلفة من جمع ونقل وتخلص نهائي.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة جديدة لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال تقديم دعم يصل إلى 16 مليون جنيهًا، حيث تم تأسيس عدد شركات صغيرة للقيام بعملية الجمع المنزلي، وجاء التوجه لتطوير منظومة التخلص النهائي بعد تطوير منظومة الجمع، من خلال الاستفادة من مصنع تدوير ملحق بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 320 طن يوم، وتوقف بعد تدهور حالته، وتم الاتفاق بين المحافظة وإحدى شركات القطاع الخاص لتفعيل المصنع وإدارته بحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
وأوضح وزير البيئة، أن الشركة قامت بتطوير المصنع وزيادة طاقته الاستيعابية، حيث تم تركيب خطين فرز جديدين وخط لإنتاج الوقود البديل، وبذلك يمكن التخلص من مخلفات المحافظة بالكامل وإنتاج سماد عضوي (كمبوست) وبدائل الوقود المستخدمة في أفران مصانع الأسمنت، حيث يساعد افتتاح المصنع على استكمال مراحل إدارة المخلفات بالمحافظة، ويمثل أسلوبا جديدا في الإدارة لا يعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الحكومية ويساعد موارد مالية عامة محدودة في استقطاب استثمار أكبر يوفر خدمات أفضل، كما أن التزام المواطنين بدفع رسوم خدمة جمع القمامة يساعد على استدامة المنظومة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد خطة قومية إضافية لمنظومة إدارة المخلفات باعتمادات إضافية تستهدف محافظات الجمهورية لتكرار تلك التجارب بما يلائم طبيعة كل محافظة، على مدار عامين ومخصص لها 3.5 مليار جنيه، وتتضافر فيها جهود وزارة البيئة مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات، وتستهدف الخطة زيادة نسبة الجمع من 60% إلى 85% وزيادة نسبة إعادة التدوير من 15% إلى 25% من خلال التدوير الرسمي الممثلة في مصانع التدوير، حيث يوجد 64 مصنع تدوير في محافظات مختلفة يمكن تطويرها وإعادة تشغيل المتوقف منها من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد فهمي، فيما يخص الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة، أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 0.1% من إجمالي حجم الصرف.
وألمح بأن هناك 44 منشأة يصب صرفها على البحيرة بمحافظات مختلفة، حيث تم دعم عدد من الصناعات التابعة لقطاع الأعمال العام بحوالي 25 مليون جنيه لتوفق أوضاعها، أما فيما يخص المنشآت بمحافظة بورسعيد يتم العمل حاليا على محطة الصرف الخاصة بالمنطقة الاستثمارية، بينما المحطة الخاصة بالمنطقة الصناعية تتطلب توفير آليات تمويلية.
ودعا فهمي لعقد لقاء مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث إمكانية مشاركتهم فيما يخص المحطة، حيث يقلل إنشاء محطة صرف مجمعة من التكلفة التي يتحملها كل مستثمر في حال أسس آلياته الخاصة بالاشتراطات البيئية فيما يخص الصرف الصناعي منفردًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
