أكد عمرو المنير – نائب وزير المالية – تصميم وزارة المالية على السير في طريق الإصلاح الضريبي الشامل، الذي يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأشار الى أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شانه دعم عملية الاصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقي وترسيخ منظومة تستمر في المدى الطويل بغض النظر عن تغير الأشخاص مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل وهو المبدأ الذى طالما نادى به الجميع.
وأضاف المنير أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين في مصلحة الضرائب المصرية بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المنير- في تصريحات صحفية – أن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به حيث تم اقرار حافز تميز الاداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوي والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات اعلى وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقي العلاج بالجمارك والمبيعات وسيترتب على اتمام هذا الفصل تحسن كبير في النظام العلاجي للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة في حالات الامراض المزمنة كما يجرى العمل على انشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وزاد المنير أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل لكن لن يحدث تأخير بعد الان خاصة بعد ان تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير اكثر احكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في ضوء احكام قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق أولويات واضحة.
وأكد المنير أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعى كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير ويقابل ذلك حرص الوزارة على ان يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين وتحقيق الرضا الوظيفي طبقا لمعايير عادلة وشفافة ومن اجل ذلك فان العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوى الاطلاع على التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم حتى يأتي النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما معربا عن أمله في أن يكون هذا النظام جزءا من قانون الاجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الادارة الضريبية.
ولفت إلى أن الوصول الى نظام فعال وشامل يحتاج الى بعض الوقت وأن من مصلحة الجميع عمل نظام على اساس علمي وقائم على اوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات في مستوى الأداء، مضيفا أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة الى الاصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال لكن الجميع بات يعرف الان انها لم تحقق أي قبول او نجاح واضاف ان النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في اعتباره مراعة اثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
