دعت حركة "النهضة" في تونس الأطراف السياسية والوطنية في البلاد إلى التضافر من أجل إنجاح المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس، والمقرر عقده نهاية الشهر المقبل وجعله محطة مهمة للنهوض باقتصاد تونس انطلاقا مما يمكن أن يوفره من فرص استثمارية وطنية وأجنبية في كافة القطاعات.
وتنظم الحكومة التونسية يومي 29 و30 نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا لدعم الاقتصاد والاستثمار، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 1200 مؤسسة استثمارية عالمية، وستطرح خلاله نحو 50 مشروعا باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار.
ودعت الحركة - في بيان صدر الليلة الماضية عن مجلس شورى الحركة - إلى تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الأطراف في ضوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد، مطالبا بعقد حوار بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن حلول مبتكرة.
وأكد مجلس شورى الحركة أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية في قانون المالية لسنة 2017 واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة.
وجدد دعم الحركة ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج والسعي إلى الاستجابة لتحديات المرحلة، داعيا الأطراف السياسية المكونة للحكومة إلى تطوير آليات التنسيق والتشاور بينها وتركيز كل الجهود على البحث عن الحلول وتفعيل المشاريع وترجمة الشراكة في الحكومة إلى شراكة على أرض الواقع.
كما دعا مجلس شورى الحركة، مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بالمصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار، وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء، لأهميته في ترسيخ التجربة الديمقراطية المحلية والنهوض بالواقع الاجتماعي والتنموي، والتحفيز على المبادرة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي، وذلك وفق نص البيان.
ودعا أيضا الحكومة التونسية والأطراف الوطنية إلى مواصلة جهود الوساطة بين الفرقاء بالشقيقة ليبيا حرصا على حقن الدماء، لما يمثله هذا البلد من عمق استراتيجي لتونس، وأهاب بالفرقاء الليبيين تغليب لغة الحوار والعقل والاستثمار في الخيارات السلمية والوفاقية تفويتا للفرصة على المتربصين باستقرار ليبيا ومصالحها في الداخل والخارج.