تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتي طالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة “هيومان رايتس ووتش” وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل فى مصر بدون ترخيص.
أودع شحاتة دعواه برقم 76972 لسنة 68 ق، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية حيث قالت الدعوى أنه بعد مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث وعلى الرغم أن هناك الكثير من الشكوك التى تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير فى الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثر على صورة مصر.
وأضافت الدعوى أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” هى منظمة مجتمع مدنى أمريكية ومقرها فى مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا فى العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التى تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التى تمنحها للمنظمات الصغيرة فى الدول التى تمارس فيها عملها.