استند المحامي علاء علم الدين، عضو فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان بقضية "اقتحام السجون"، على 8 أسباب بمذكرة الطعن على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.
وطعن الدفاع على الحكم استنادا للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب، حيث خلت الأوراق من السند القانوني للقبض على 34 من قيادات الإخوان، واحتجازهم في سجن وادى النطرون يوم 28 يناير 2011.
واستند دفاع مرسي في مذكرته على أن قرار الإحالة شمل 131 متهمًا، والنيابة طالبت في إحدى جلساتها بحذف متهم لتشابه اسمه مع متهم بالقضية، فأصبح إجمالي المتهمين في القضية هو 130، إلا أن الحكم صدر بحق 129 متهمًا فقط، وهو ما يوضح الخطأ في تطبيق القانون.
ودفع كذلك بالفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، فالنيابة أشارت إلى وفاة 14 سجينًا بوادي النطرون، رغم أن مأموري السجن أنفسهم ومسؤوليه، شهدوا خلال تحقيقات النيابة وأمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، بعدم وقوع حالت وفاة خلال أحداث القضية، وخلت الأوراق من وجود ثمة تقارير طبية أو معاينات للنيابة لجثث متوفين.
وذكر الدفاع، أن المحكمة اعتمدت في إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسي فى البلاد، وزعمت التحريات أنه بين خيرت الشاطر وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رغم عدم وجود أي دليل يؤيد ذلك.
وعن وضعية القفص الزجاجي في المحكمة، استند الدفاع له بإعتباره يشكل مانعًا حاجزًا بين الدفاع والمتهمين وبين المتهمين وهيئة المحكمة من جانب آخر، كما دفع علم الدين، ببطلان تحديد دوائر الإرهاب بإعتبار أن هذا القرار انتزع القضية من قاضيها الطبيعي ودائرتها التي حددها القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
