قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوي المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها إغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية فى القاهرة للمفوضين للتقرير.
وذكرت الدعوي، إن صحيفة الجارديان البريطانية، إعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة، وإعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار إلا بعدما هدد عدد من المصادر التى إستندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك إضطرت أن تحقق فى الأمر وتعلن اعتذارها.
وورد فى صحيفة الدعوى: دأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التى نشرتها عن الأوضاع فى البلاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية. وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، والصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسىء لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.
وأضافت الدعوى، أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذارًا وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل فى مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التى تعمل ضد الوطن واستقراره الأمنى والاقتصادى.
واستطردت الدعوى، هل يعقل أن تشوهنا الجارديان ثم تعتذر، بعد أن يتم الاستعانة بتلك التقارير فى إعداد تقارير أخرى، والتعامل مع ما يذكر فيها على أنه حقيقى؟ ولا نستبعد دعم دول مثل قطر وأمريكا لتلك الصحيفة والتمويل المشبوه، ولابد من الكشف عن مثل هذه الصحف وماينشر فيها، والتعامل بحسم وحزم معها لتجنب إثارة الجدل، ومواجهة المتربصين بالدولة المصرية، فهناك مخطط يسعى لهدم الدولة المصرية وتشويه مؤسساتها، وتهويل الأحداث على حسب السياسة المراد تنفيذها، وهو مخطط سياسى- إعلامى ضد استقرار مصر وأمنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
