قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز استشكالات المقامه أحدهما من هيئة قضايا الدولة الذي تطالب فيه بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والآخر المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم، للحكم في جلسة 8 نوفمبر المقبل.
حضر الجلسة، كل من المحاميين "محمد عادل سليمان وطارق نجيدة وخالد علي وعلي أيوب" الصادر لصالحهم حكم بطلان الاتفاقية.
وقال المحامي خالد علي، أثناء جلسة إشكالات التنفيذ على حكم تيران وصنافير أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة: "هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضررًا يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟".
ورد عليه محامى الحكومة، بأن هذا ليس دفاعا قانونيا وإنما "ابتزاز"، وذكر: "كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية"، فطالبت هيئة الدفاع بإثبات ما ذكره بمحضر الجلسة، فضجت القاعة بالضحك، وارتبك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها "ذلة لسان"، وبدأ صوت يرتفع بالقاعة كلمة الحق ظهرت، ثم قررت المحكمة النداء على القضية التالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
