قال مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، إن ما ذكره عضو الهيئة أمام المحكمة التى تنظر الاستشكالات لتنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتى أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، قصد به أن يثبت للمحكمة أن الحكومة لم تمتنع عن تنفيذ الحكم وأن العلم المصري مازال مرفوعا على الجزيرتين.
وأشار إلى أن ذلك جاء ردا على سؤال المحامى خالد علي وتشكيكه بأن الحكومة لم تنفذ الحكم، ودلل العضو على ذلك بقوله إن الحكومة لم تعترض على التنفيذ إلا من خلال القنوات الشرعية وبالقانون.
وأضاف أن ما أثير عن تراجع الهيئة من الدفاع عن الاتفاقية ليس له دليل من الصحة، وأن الهيئة طبقا للدستور هي الحارس القضائي للمال العام والمدافعة عن الحكومة أمام الجهات القضائية.
واشار إلى أن اختلاق الازمات وتأويل الكلام ليس مطلوب فى تلك المرحلة التى تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
