عقب موافقة مجلس الوزراء ومجلس ادارة الهيئة عليها، بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشعبة الإستثمار العقارى فى إتخاذ الخطوات الأولية، ووضع ملامح تفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان إجتماعى نظير تخصيص أراضى لإقامة وحدات إسكان متوسط إستثماري حيث خصصت الهيئة 2000 فدان بأكتوبر كمرحلة مبدئية لتنفيذ المبادرة.
صرحت بذلك المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، مؤكدة حرص الهيئة على دعم وتنفيذ المبادرة لدورها فى زيادة المنتج من وحدات الإسكان الإجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل وتوفير وحدات إسكان متوسط وتشغيل المزيد من العمالة.
وأشارت فؤاد، إلى أن الهيئة وضعت شروطًا مقابل تخصيص أراضٍ إسكان إستثمارى متوسط لشركات الإستثمار العقاري وفقا للمبادرة، وهى أن تلتزم الشركات ببناء وحدات إسكان إجتماعى كحصة عينية تمثل مالايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى أى أن المستثمر فى حال حصوله على 100 فدان لتنفيذ وحدات إسكان إستثماري متوسط فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان إجتماعى على مساحة 30 فدان فى المدينة ذاتها أو أى مدينة تحددها الهيئة حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعى مشيرة إلى أن المستثمر يحصل على أراضي الإسكان الإستثمارى دون مقابل وفى المدينة التى يحددها وفقًا للطلب المقدم وعقب دراسة الهيئة لموقف الشركة وجديتها.
وأضافت فؤاد، أن المطور ملزم بتنفيذ وحدات الإسكان الإجتماعى بمساحة 90 متر كاملة التشطيب خلال عامين فقط من تاريخ الحصول على الأرض والتراخيص، كما تم وضع حد أقصى خمس سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الإستثمارى، مشيرة إلى أن الهيئة أتاحت أراضي لتنفيذ المبادرة بعدة مدن أخرى منها "السادات والعبور وبدر والعاشر من رمضان".
ومن جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن المطورين يترقبوا بشدة بدء تفعيل المبادرة، والتى ستسهم فى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات، وتشغيل عمالة واستغلال طاقتها التطويرية والفنية، لافتا إلى دور المبادرة فى دفع التنافس بين شركات التطوير العقارى أيضًا مع حرص كل شركة على تنفيذ وحدات إسكان إجتماعى بأعلى جودة وأسرع وقت وأقل تكلفة مما يصب فى مصلحة المواطنين محدودى الدخل ويضمن تحسين المنتج.
وأكد بدر الدين، أن الشركات حريصة على سرعة الانجاز والتنفيذ واثبات جديتها للحصول على قطع أراضى جديدة ضمن المبادرة أيضا وتنفيذ المزيد من الوحدات، مشيرًا إلى أن الغرض من المبادرة هو الإستمرارية وتشغيل المزيد من العمالة وانتاج وحدات متنوعة من الإسكان الإجتماعى والمتوسط تلبى إحتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتسهم فى ضبط الأسعار تلقائيا.
فيما شدد المهندس أشرف عرفة، نائب رئيس مجلس ادارة شعبة الإستثمار العقارى، على حرص الشعبة دخول شركات التطوير العقارى الجادة ضمن المبادرة والتى تمتلك سابقة اعمال قوية فى السوق وبخاصة الشركات التى أثبتت جديتها فى المشروع القومى السابق لاسكان الشباب وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات باعلى جودة وفى البرنامج الزمنى المحدد.
وطالب عرفة، الهيئة بسرعة تخصيص الأراضى المرفقة وإنهاء الاجراءات لاتاحة فرص للشركات للبدء فى المبادرة التى يحتاج اليها القطاع جديًا خلال المرحلة الراهنة لتشغيل اكبر قدر من العمالة ودفع الاستثمار.
وفى سياق متصل قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن الشعبة بصدد عقد اجتماعًا قريبًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق، للوقوف على ملامح وآلية تنفيذ المبادرة اضافة الى مناقشة قانون إتحاد المطورين العقاريين وتفعيله، نظرًا الى حاجة السوق اليه فى المرحلة الحالية لدوره فى التنظيم وفلترة الشركات.
وأشار شكري، إلى أن الشركات حريصة على تنفيذ المبادرة، والتي تسهم فى تحقيق أبعادًا إجتماعية كبرى تتفوق على بعدها الإستثمارى كما أن الشركات ستسعى لسرعة التنفيذ للحصول على أراضٍ جديدة وبمساحات أكبر.
وأوضح شكري، أن دخول أكبر عدد من الشركات يسهم فى تنمية التنافسية بين المطورين ورفع الكفاءات، كما أن منح أراضٍ للشركات مقابل تنفيذ وحدات عينية من الإسكان الإجتماعى أحد البدائل التى يحتاج اليها السوق جديا فى المرحلة الحالية فى ظل ندرة الأراضى وإرتفاع اسعارها وذلك لاتاحتها للمطور التركيز على توجيه كامل الاستثمارات والسيولة النقدية للتنمية والتطوير وليس لشراء الأراضى، مشيرًا إلى أن الموافقة على المبادرة يؤكد الغرض الرئيس من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية، وهو التنمية وليس المتاجرة كما إتهمت فى السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
