اتفق نواب ومصادر حكومية على أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، الذي وافق عليه مجلس النواب بالأغلبية وينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم العمل به لن يطبق على حادث مركب الهجرة، الذي غرق قبالة ساحل رشيد.
قال النائب شرعى صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون روعى فيه ضرورة أن تتعاظم العقوبة وتتناسب مع حجم الجريمة، وجعلها تطال المهرب والسمسار والناقل وصاحب المركب وتتعاظم العقوبة لعدد الضحايا الذين وقعوا.
وأضاف شرعى، لـ"أهل مصر"، "أما فى شأن تطبيق القانون فإن الذى استقر عليه قانونا أن القانون فور صدوره ونشره فى الوقائع المصرية والعمل به أصبح من قوانين الدولة يطبق لكن لا ينسحب الى الوقائع السابقة على وقوعه عملا بالقاعدة القانونية المستقرة من ان القانون الأصلح هو الذى يطبق فقط بأثر رجعي".
واتفق معه النائب ثروت بخيت، عضو اللجتة التشريعية، قائلا إن الهدف الاهم من القانون الآن هو محاسبة من يقوم بتلك الواقعة مرة اخرى لانها ستتكرر حتما، لكن اصبح من يفكر فى عمل ذلك الان يفكر اكثر من مرة خوفا من العقوبات التى ستطاله.
وأشار الى أن القانون يدخل ضمن انجازات المحسوبة للمحلس لأنها تتصدى لظاهرة باتت غريبة على مصر، وللأسف لموقع مصر الجغرافي تدفع ثمن ذلك فيكفى أن أكثر ضحايا حادث مركب رشيد لم يكونوا من المصريين، ما يؤكد أن مصر ليست دولة منظمة للهجرة غير الشرعية.
وأكد ما قاله النائبان، مصدر حكومي بارز شدد على أنه "قولا واحدا، القانون لن يطبق على حادث مركب رشيد، لأن القوانين فى مصر لا تطبق بأثر رجعي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
