قال نائب وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية ويحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.
كان مجلس الأمة الكويتي المنحل، أقر قانون البصمة الوراثية، والذي يلزم كافة من في الكويت بإجراء فحص الحمض النووي (دي إن يه) لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية.
وجاء قانون "البصمة الوراثية" نتيجة لتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت، وتم نشر مواده في الجريدة الرسمية.
وتعتبر الكويت الدولة الأولى عربيا وخليجيا التي تقرّ هذا القانون للمواطنين والوافدين والزائرين، وقد أثار القانون منذ صدوره جدلا واسعا على مستويات كثيرة، حيث اعتبره البعض انتهاكاً للخصوصية الفردية، كما دعا حقوقيون حين صدور القانون مجلس الأمة الكويتي للنظر فيه وتعديله بل وتقدم بعض المحامين بطعون على القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
