أقام "ن.ع، أ"، القاضى السابق بمجلس الدولة، الذي أحيل إلى المعاش بحكم تأديبي، والمعروف إعلاميا بقاضى الصور الفاضخة طعنا، أمام دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الادارية العليا، لإلغاء قرار مجلس التأديب بإحالته إلى المعاش، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى وظيفته القضائية.
وقال الطعن الذى حمل رقم ١٠٣٣٢٠ لسنة ٦٢ قضائية إنه بناريخ ٣٠ دييمبر ٢٠١٤ تقدم أحد مستشاري المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بمذكرة للأمين العام للمجلس ذكر فيها أنه بالمتابعة الإعلامية تبين نشر بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تظهر الطاعن بصحبة بعض الفتيات، مشيرا إلى أن الأمين العام قرر عرض المذكرة على رئيس مجلس الدولة، وبناء عليه أشر النائب الاول لرئيس مجلس الدولة بإحالته إلى النحقيق.
ورد القاضي الذي كان يعمل في قطر على سبيل الإعارة على انتشار الصور بأنه كان في رحلة سياحية، والتقطت له دون أن يدري، وهو ما اعتبره مجلس التأديب أن هذا القاضي وضع نفسه موضع الشبهات، بتواجده في أماكن سيئة السمعة، ومخالطة ومجالسة النساء فيها، بما لا يليق بقامة وقيمة القضاة.
وأكد المجلس أن القاضي حاول التنصل من هذه الصور بعدة طرق، والتقليل من أثرها وأهميتها إلا أن مجلس التأديب يرى فيها إدانة واضحة.
يذكر أن الرئيس عبد تلفتاح السيسى صدق على قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة باحالة القاضي الى المعاش.