أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أن 150 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية مقابل 189 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية و42 موافقة للهندسية و29 موافقة للكيماوية و19 موافقة للغزل والنسيج و7 موافقات لمشروعات القوي وموافقتان لكل من الجلود والمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية.
وقال الوزير إن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف الي تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل الثقة ومنتجة وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، مشيرًا إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تحسنًا ملموسًا في الاستثمار الصناعي نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 29 موافقة ثم القاهرة في المرتبة الثانية بـ 24 موافقة ثم الجيزة 16 موافقة ثم الإسكندرية 15 موافقة ثم المنوفية بـ 10 موافقات فالقليوبية 8 موافقات ثم الغربية 6 موافقات ثم اسوان 5 موافقات وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منهم ثم 3 موافقات لكل من البحيرة واسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد وموافقتان لكل من الفيوم وبني سويف وموافقة واحدة للسويس.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 الاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا إلى أنه خلال سبتمبر الماضي أثبت 3 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
