عقدت نقابة المهندسين المصرية أمس الأربعاء،جلسة تشاورية بعنوان " الوضع الراهن للمجمع الصناعي بكفر ربيع والبدائل المقترحة للاستفادة منه"، شارك في الجلسة بعضا من أعضاء المجلس الأعلى وعدد من المهندسين، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمد حسن خضر الأمين العام، والمهندس عبد الكريم آدم أمين الصندوق المساعد.
وفي هذا السياق قال المهندس طارق النبراوي إنه من منطلق الشفافية التي ينتهجها مجلس النقابة وتقبل الرأي والنقد البناء حرص المجلس على أن يقوم بعرض تفصيلي للوضع الذي عليه مجمع كفر ربيع والاستماع للمقترحات بخصوصه مؤكدًا أن المجلس لم ولن يقبل بأن يتم اتخاذ قرار بشأن أي أصل من أصول النقابة إلا بعد طرح جميع الآراء للمناقشة والخروج بقرار يصب في صالح المهندسين إعمالا بمبدأ المشورة والحوار.
كما أشار المهندس محمد حسن خضر إلي أن مجمع كفر ربيع قد تم تقديم اقتراح ببيعه في الجمعية العمومية الماضية وجاري دراسته حتى الآن وأن هيئة المكتب والمجلس الأعلى حريصون على الاستماع لكل وجهات النظر التي تصب في المصلحة العامة مشيرًا إلى أنه إذا تم اتخاذ قرار بعد التشاور بالبيع سيتم بإجراءات قانونية وعن طريق طرحه للتصويت في الجمعية العمومية القادمة.
ومن جانبه قام المهندس عبد الكريم آدم بعرض تفصيلي لوضع المجمع بدأه بتعريف الحضور بأنه بمجمع صناعي إياه تبلغ مساحته 7 أفدنة و12 قيراطًا أى ما يعادل 31513 م2.
واستعرض آدم نشأته مشيرًا إلى أنه أنشئ باسم شركة مصر المنوفية (نور) شركة مساهمة مصرية فى عام 1982، وتم إدراج المصنع ضمن أصول شركة الهدى مصر لتوظيف الأموال عام 1991 وقام البنك الأهلى بطرح المجمع للبيع من خلال مزايدة وتمت الترسية على النقابة العامة للمهندسين فى يناير 2006 وتحرر عقد إبتدائى بمبلغ 9 مليون و500 ألف جنيه فى أكتوبر 2006 وتحرر عقد بيع نهائى بالمبلغ المتبقى 500 ألف جنيه فى أكتوبر 2010 موضحًا أنه تم رفع دعوى صحة ونفاذ كان محددًا لها جلسة 1372016 وتأجلت لإعلان المدعى عليه بجلسة 5102016.
وعن الوضع الحالى للمجمع أشار عبدالكريم آدم إلى أنه نشب حريق بإحدى عنابر الدواجن بتاريخ 1252014 وبناء على ذلك تم اتخاذ هيئة المكتب بتاريخ 2452014 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المجمع مكونة من الدكتور مهندس شبل ضحا رئيسًا وبعضوية المهندسين فتحى حنوت وإبراهيم الشاذلى مديرًا ماليًا ومن ثم قام الدكتور شبل ضحا بتشكيل لجنة لتقييم مجمع المصانع بكفر ربيع بمشاركة كل من أ.د مهندس أشرف محمود هاشم مقرر اللجنة العلمية وأمين صندوق نقابة للمهندسين بالمنوفية، وأ.د عبدالعزيز الحسانين أستاذ وخبير التصنيع الغذائى وعميد كلية الاقتصاد المنزلى جامعة المنوفية، وأ.د مهندس عمر لاشين أستاذ بكلية هندسة المنوفية، والمهندس فتحى حنوت عضو مجلس نقابة المهندسين بالمنوفية وأمين الصندوق المساعد.
وأشار عبدالكريم أن المصنع توقف بسبب تناقص الحالة الفنية لمحطات التبريد وزيادة مرات انقطاع الكهرباء فى ديسمبر 2014 وأن لجنة إدارة المجمع اعتذرت عن استمرارها فى تسيير وإدارة المجمع فى 842015 نظرًا للأعباء الكبيرة التى تقع على عاتقها فى إدارة وتسيير المجمع بجانب أعمال ممارسة العمل النقابى والمهنى كما قام المحاسب على حلمى مدير المصنع بتقديم استقالته عن إدارة المصنع بتاريخ 592016.
أوضح عبدالكريم آدم أن أنشطة المجمع تشتمل على مصنع للخضروات المجمدة والتى تبلغ مساحته 3000 متر ويشتمل على ثلاث صالات رئيسية هى صالة استقبال الخضار وتجهيزه وصالة الإنتاج وصالة التعبئة والتغليف.
وفى ملاحظات المعاينة تبين أن المصنع لم يعمل بشكل متصل منذ مايو 2015 وهو متوقف حاليًا وأن جميع خطوط المصنع محلية وبعض منها لم يستعمل منذ توريدها مثل خط إنتاج الفراولة وأن نظام التبريد والتجميد تغير من فيريون إلى أمونيا حيث تم التعاقد على توريد نظام الأمونيا فى ديسمبر 2012 وتم تشغيله فى سبتمبر 2013 وتعطل فى مايو 2015 مشيرًا إلى أن استخدام غاز الأمونيا له خطورة كبيرة على العاملين بالمصنع وسكان المناطق المجاورة فى حالة حدوث أى تسريب.
وكانت توصيات لجنة تسيير الأعمال التى كلفت عقب نشوء عنبر الدواجن تمثلت فى شراء كباس جديد احتياطى للكباسات الحالية، شراء وحدة لتبريد الخضار قبل دخوله نفق التجميد، تركيب بلاورات هواء على السير المغذى لنفق التجميد، شراء نفق تبريد بخار بقدرة إنتاجية لا تقل عن 2 طنساعة، بناء ثلاجة تجميد فى المكان المخصص لها فى الجزء الخلفى للمصنع، بناء غرفة للتعبئة النهائية على أن تكون مكيفة، شراء غلاية بطاقة 2 طنساعة لاستيعاب الزيادة فى الطاقة الانتاجية، شراء معدات للمعمل الملحق بالمصنع فى الغرف المجهزة له، عمل وحدة معالجة كيميائية لبرج تبريد محطة التجميد للمحافظة على كفاءته، شراء وحدة تزويد طاقة احتياطية (UPS) وعمل شبكة إنارة طوارىء.
وأضاف آدم أن المصنع توجد به 3 ثلاجات للتبريد والتجميد الأولى بسعة 1500 طن ( تبريد) والثانية بسعة 2000 طن تبريد والثالثة 3000 طن للتجميد.
وكانت ملاحظات المعاينة على ثلاجات التجميد والتبريد بينت أنه يوجد صدأ بسقف الجمالون وتلف فى بعض كمر المبنى كما تم تحويل عنبرى ثلاجة رقم (1) سعة 1000 طن إلى غرفتين مخزن لقطع الغيار ومسجد، آلات الرفع قديمة، وجميع المولدات تحتاج للصيانة وكانت توصيات لجنة تسيير الأعمال التى كلفت عقب نشوب حريق عنبر الدواجن رش ودهان الجمالون وتغير الكمر التالف، وإعادة تثبيت سقف الثلاجة ليكون من ألواح البانل، إجراء عمرة وصيانة كاملة للمولدات، عمل وحدة معالجة كيماوية لمياه برج التبريد، صيانة وتشغيل الونش الشوكة (ماركة لاتسينج) أو استبداله بونش آخر، تغيير الإنارة داخل عنابر التخزين بلمبات (LED).
أما عنابر تسمين الدواجن والتى تبلغ 3 عنابر مبنية من هيكل معدني معزول بالفوم يحتوى كل عنبر مكيف على عدد شفاطات هواء، عدد 2 دفاية تعمل بالسولار، عدد 2 خط تغذية من النوع الجنزيرى، عدد 3 خطوط مياه شرب للدواجن، مولد احتياطي قدره 80 ك فولت أمبير، سعة العنبر الواحد 15 ألف كتكوت، وكانت ملاحظات المعاينة على عنابر تسمين الدواجن عقب نشوب حريق في أحد العنابر مما أدى إلى احتراقه بالكامل بتاريخ 1252014، توقف العنبرين الآخرين.
وكانت توصيات لجنة تسيير الأعمال التي كلفت عقب نشوب حريق عنبر الدواجن: هي استبدال مواتير الشفاطات الحالية بأخرى قدرة 5ر1 حصان 3 فاز 380 فولت لتميز المواتير 3 فاز بتوازن توزيع التيار الكهربي على الفازات الثلاثة وانخفاض استهلاك الطاقة بها.
وأكد أمين الصندوق المساعد على أنه تم رفع دعوى تعويض ضد شديد عبدالعاطى الهلباوى (مستأجر مزرعة الدواجن) بخصوص حريق العنبر ومازالت الدعوى منظورة.
وأوضح المهندس عبدالكريم آدم.. أن من ضمن مرافق المجمع إنشاءات خدمية تحتوى على ميزان الباسكول (حمولة 60 طن طوله 14 م وعرضه 3م)، مبنى إدارى مكون من ثلاث غرف، مكتب أمن، دورات مياه، عدد 3 استراحة عمال، مسجد، مشيرًا إلى أن ميزان البسكول يعمل حاليًا وتم تعديل أسعاره لتتلائم مع الأسعار السائدة لموازين البسكول المجاورة.
وقال آدم بأن ملاحظات المعينة أشارت إلى أن طلمبات المياه متكررة الأعطال وشبكة الصرف الداخلى للمصنع مقامة بميول عكسية لبعضها البعض (جزء يصرف إلى الترعة وجزء يصرف إلى القيسون)، القيسون القديم لا يعمل فى الوقت الحالى، انسداد قنوات شبكة الصرف الداخلية لعدم وجود أغطية الوقاية أثناء عملية غسيل الخضروات كما أن جميع المحولات والمولدات واللوح الكهربائية وآلات الرفع (الكلاركات) تحتاج للصيانة.
وعن جزئية العمال والموظفين أوضح آدم أن المصنع متوقف حاليًا ولا يعمل إلا ميزان البسكول على ورديتين وتم نقل مهندس ومحاسب للعمل بأحد مشروعات النقابة.
وأوصت لجنة تسيير الأعمال بأن الونش الموجود بالمجمع الصناعى ماركة كوماتسو FD3 غير صالح للعمل أو الصيانة ويحتاج لاستبدال بآخر جديد، وتركيب أعمدة إنارة حول أسوار المجمع، وتعيين أفراد أمن متخصصين فى الآمن الصناعى، وإزالة الغرف القديمة فى مقدمة المصنع، وترخيص صرف المجمع الصناعى على المصرف الرئيسى الخاص بالصرف المغطى، وعمل لوائح منظمة للعمل داخل المجمع الصناعى فى جميع مجالاته، وتحديد المهام لجميع الإدارات بالمجمع من خلال الإدارة العامة للنقابة حيث أن العمل يسير بصورة اجتهادية، وشراء مفرمة جديدة لاستخدامها فى الخضروات الورقية (الملوخية.. الخ) من المنتجات بدلا من الموجودة، والتوسع فى طبيعة المنتج ليشمل حفظ وتبريد وتجميد وتعبئة الخضروات لصالح المجمع خاصة وأن المجمع يمتلك ماركة مسجلة وسارية (ماركة نور) ولا يتأتى ذلك إلا بالترخيص بإنشاء شركة مستقلة تساهم النقابة فيها ولا تديرها حتى لا يتعارض ذلك مع قانون النقابات.
واستعرض عبدالكريم آدم الوضع المالى للمجمع من إيرادات ومصروفات وقسمها إلى فترة التشغيل الجزئى التجريبى من 1592013 حتى 1532015 كانت ايرادات التشغيل 2003477 ومصروفات التشغيل 2834161 بإجمالي عجز 830684، والمنصرف من النقابة العامة فى الفترة 20152016 هو 1032281 ما بين مرتبات وأجور وأمن واستهلاك مياه وكهرباء وتطوير معدات وقطع غيار.
وفي نهاية العرض قام المهندس عبد الكريم آدم بطرح البدائل المقترحة وهي عبارة عن دراسة استغلال المساحات الغير مستغلة فى المجمع الصناعى موضحًا أن نسبة البناء على الأرض 5ر38 % من المساحة الكلية ويمكن الاستفادة ببعض المساحات الغير مستغلة بالمجمع سواء للأنشطة الحالية أو كمساحات للتخزين أو لأى غرض آخر.
وكذلك شملت البدائل المقترحة للاستفادة بالمجمع الصناعى التشغيل أو التأجير أو البيع وفى حالة التشغيل يكون التشغيل إما ذاتى أو بعقد إدارة أو عقد استغلال وفى حالة تأجير المجمع يتم تأجيره بقيمة ومدة محددة مسبقة، منوهًا أن فى حالة بيع المجمع سيتم بيعه بالوضع الحالى كأرض وخردة مما يفقده مقوماته الحالية كمنشأة صناعية مما يقلل من قيمته البيعية، أما فى حالة تأسيس شركة سيتم بيع المجمع على أنها منشأة صناعية بمقوماتها الإنتاجية مما يزيد من قيمته البيعية ويرفع العائد المادى مؤكدًا أنه عند بيعه وفى حالة اتخاذ هذا القرار سيتم التصويت عليه فى الجمعية العمومية القادمة.
وعن الوضع المالى للمجمع أشار عبدالكريم أن مصروفات المجمع خلال الفترة من 9102006 حتى 3062-13 تمثلت فى الدفعة الاولى فى عقد البيع النهائى أكتوبر 2006 بمبلغ 9056545 والدفعة الثانية لعقد البيع النهائى أكتوبر 2009 بمبلغ 475000 وتأهيل المجمع وتجديدات وتوريد معدات وقطع غيار وصيانة بمبلغ 3270475 وقيمة شراء محطة تبريد بالأمونيا فى يونية 2013 بمبلغ 415015 ومصروفات جارية تم صرفها مباشرة من صندوق المعاشات والإعانات خلال الفترة 2007 إلى 2016 بمبلغ 3808078 والتشغيل التجريبى دفعة أولى أكتوبر 2013 بمبلغ 380933 والتشغيل التجريبى دفعة ثانية ديسمبر 2013 بمبلغ 608330 والتشغيل التجريبى دفعة ثالثة ابريل 2014 بمبلغ 1000000 ومبالغ تم تحويلها عامى 2012 و2013 من نقابة المنوفية لحساب المجمع عبارة عن مستحقات النقابة العامة طرف النقابة الفرعية من رسوم شهادات الإشراف والتقارير نسبة الـ 50% بإجمالي مصروفات مبلغ 21507020.
وبعد الانتهاء من العرض التفصيلي للوضع الراهن للمجمع الصناعي بكفر ربيع تم فتح الباب لعرض المقترحات والتي جاء من بينها من أيد مبدأ البيع نهائيًا للتخلص من أصل لم يضف إلى النقابة شيئًا برغم تعاقب الإدارات عليه ومنها من رفض مبدأ البيع على أن يتم إسناد إدارة المجمع لشركة متخصصة في هذا المجال مع الاحتفاظ بالأصل لصالح النقابة وكانت من بين الاقتراحات أن يتم الاستغناء عن العمالة الموجودة لكسلها وفشلها في التعامل مع هذا الصرح.
وفي تعقيب للمهندس طارق النبراوي عقب الانتهاء من تقديم المقترحات من الحضور أوضح أن النقابة ليس من دورها أنها تدير ذاتيًا وأنه كانت توجد عقود بإدارة المكان تم إنهاؤها لثبوت فشلها الإداري.
وفي نفس السياق أكد النبراوي على ضرورة تشكيل لجنة لزيارة المشروع من الحضور والمهتمين بالأمر بمصاحبة عدد من أعضاء مجلس النقابة وكذلك لاختيار مكاتب لعمل دراسات فنية أو اقتصادية لإعداد تقرير وعرض نتيجته على مجلس النقابة على أن تبدأ هذه اللجنة عملها بداية من الأسبوع القادم مشيرًا إلى أنه ستخصص جلسة قادمة لمناقشة أمر مصنع المكرونة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
