النيابة الإدارية تحقق في إهدار المال العام بجهاز تعمير البحر الأحمر

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحقيق في اتهام المختصين بجهاز تعمير البحر الأحمر بالتنازل عن 66 وحدة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروع توطين البدو على مستوى محافظة البحر الأحمر للعاملين بالجهاز، بالمخالفة للقانون.

وكانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة برئاسة المستشار محمد شريف – نائب رئيس الهيئة - قد تلقت بلاغا من إحدى العاملات بالجهاز، التي ضمنت شكواها أن تلك الوحدات كانت مدرجة ضمن أصول الجهاز في ميزانياته المتعاقبة بما لا يجوز التنازل عنها لأي شخص أو جهة، إلا أنه صدر القرار بالتنازل عن تلك الوحدات جميعها وتمليكها للعاملين بالجهاز، رغم كونها أملاك دولة لا يجوز التنازل عنها، وهو ما ترتب عليه إهدار ما يربو على المائة مليون جنيه، قيمة تلك الوحدات والأراضي التي تم البناء عليها، وفقا للشكوى.