أجرت النيابة الأدارية برئاسة المستشارعلي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحقيقات موسعة بشأن ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية بشأن تضرر أهالي قريه محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى، من غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحي فقد تم قيد الواقعة بالقضية رقم 673 لسنة 2016.
وكلف المستشار سيد حمودة مدير نيابة الإدارة المحلية والإسكان بالمحلة الكبرى فريق من اعضاء النيابة برئاسة أحمد صبحي رئيس النيابة وعضويه كلا من وليد فريد وكيل اول النيابة ومعاذ ابو السعود وكيل النيابة وخالد الغمراوي وكيل النيابة للانتقال لإجراء المعاينة اللازمة.
وفور وصول النيابة للقرية تجمع العديد من أهالي القرية وتوجهوا إلى فريق النيابة واللجنة المصاحبة له متهمين المختصين بالوحدة المحلية بمحلة أبو علي بالتقاعس عن أداء عملهم في رفع مياه المجاري من شوارع القرية.
وكشفت معاينة النيابة عن وجود آثار لمياه الصرف الصحي بشوارع القرية وداخل الدور الأرضي لبعض المنازل وامتلاء غرف تفتيش شبكة مياه الشرب بمياه المجاري، وبناء عليه تم تكليف المختصين بالطب الوقائي بأخذ عينة من مياه الشرب بالمنازل ومحطة المياه وتحليلها.
ورافق النيابة أثناء المعاينة كلا من مدير إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومدير إدارة المشروعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى ومدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة ومدير مكتب المتابعة المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحلة الكبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
