قال رفيق شريف، عضو قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها أمام المحكمة الادارية العليا اليوم، إن هناك أسباب للطعن على الحكم منها الإخلال بحق المدعين وعدم الاستفسار عن المتدخلين في الدعوى وأهليتهم، وبالتالي يكون هناك بطلان للمتدخلين، كما أن الحكم أخطأ في اختصاص وتفسير النصوص الدستورية.
وأشار إلى أنهم قدموا للمحكمة خرائط من أطلس لاتضم تبعية الجزيرتين لمصر، وموقع عليه من رئيس الجمعية المصرية الجغرافية السيد السيد الحسينى، وتضمن رد الجمعية الجغرافية أن هناك تنوع بين الخرائط وأن الخريطة السياسية تلون بها الدول بألوان متميزة.