- الوزير الهارب لم يقدم إستشارات للحكومة المصرية ولم يُطلب منه العودة للعمل فى مصر
- غالى يشارك فى إجتماعات النقد والبنك الدوليين بصفته مستشارا اقتصاديا لحكومات إفريقية
نفت مصادر مطلعة بوزارة المالية، عن تصالح وزير المالية السابق الهارب الدكتور يوسف بطرس غالى، فى قضايا فساد مالى متداولة أمام المحاكم، وأصدر القضاء أحكاما غيابية فى بعض القضايا.
كما نفت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، ما تردد عن رفع سم غالى من قوائم الإنتظار والرتقب للوصول والمطلوبين من قوائم الإنتربول الدولى، بالتنسيق مع الإنتربول المصرى.
وقالت المصار، إن "غالى" يعمل مستشارًا اقتصاديًا لواحدة من أكبر الشركات المالية في لندن، ويتولى منصب المستشار الاقتصادى والمالى لعدد من الحكومات الإفريقية منها أنجولا، ونيجيريا.
وكشفت عن مفاوضات تتم مع الوزير الأسبق، للعمل مع حكومة كينيا، فضلًا عن استعانة الحكومة اليونانية بخبراته الاقتصادية لمواجهة الأزمة الأخيرة التي تواجه الحكومة اليونانية.
وأوضحت المصادر، أن مشاركة "غالى" فى الإجتماعات الدورية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن جاءت بصفته خبير ومستشار إقتصادى دولى لعدد من الشركات والحكومات الإفريقية، والتى عمل خلالها، عقب هروبه وطلبه اللجوء السياسى فى بريطانيا، بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011.
كان المستشار القانونى لوزير المالية الأسبق، نفى مؤخرا حوارًا نشرته إحدى الصحف الخاصة، ونسبته إلى غالى، مؤكدا عدم صحته جملة وتفصيلا، وقال وقتها إن يوسف بطرس غالى لم يجري أى حوار صحفى، وعندما يقرر إجراء حوار سيختار الأداة أو الوسيلة الإعلامية المناسبة وقتها.
من جانبها نفت مصادر بوزارة المالية، تقديم يوسف بطرس غالى، أى إستشارات مالية أو إقتصادية أو نصائح سواء للخروج من الأزمة الراهنة أو غيرها، سواء للحكومة، أو الرئاسة المصرية، وقالت إن عرض العودة الى مصر على غالى لم يحدث، خاصة أن هناك قضايا متداولة أمام القضاء تخصه، منها اللوحات المعدنية، وغيرها.