قال محمد قدرى المحامى، وأحد الخصوم المتدخلين فى طعن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم بطلان إتفاقية الجزر المصرية،"أننا تقدمنا ببلاغ ضد هيئة قضايا الدولة من إتهامها لمحكمة أول درجة بأنها كانت فى غيبوبة، لإصدارها حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وكذلك الاتهامات المرسلة لأصحاب الحكم من أنهم يعقدون إجتماعات تحت معرفة وبصر الأمن.
وأضاف قدري، أن قضايا الدولة أدخلت التدليس على المحكمة وهنا قاطعه عضو هيئة قضايا الدولة رافضًا ذلك اللفظ، وحدثت مناوشات حانبية، وهنا قاطعته المحكمة ورفضت تدخل الهيئة ومقاطعة الخصم، مشيرًا إلى أن اللفظ قانونى واذا أرادت حذفه من مضبطة الجلسة فلا مانع.