قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل ٦ دعاوى المقامة من أحمد حسام المحامى وأخرين، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وماجد فوزى ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدى القطان، واخرين، والمطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، لجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعاوى التى حملت أرقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة أيهما أقرب.
وقالت الدعوى، أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضى، ببطلان إنتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.
وأضافت الدعوى، أن القرار صدر مخالفًا للقانون مستندًا على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزًا حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفًا لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس ادارات باقى الغرف السياحية الاخرى، ذالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
