دعا المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين إلى تفويض نقابة المحامين في الرد القانوني والطعن على القانون، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في فرض الضريبة القيمة المضافة على جميع النقابات المهنية، كما دعا جميع النقابات المهنية للتفاعل والتواصل الفكري في طرح الآراء والردود المناسبة.
جاءت دعوة نقيب المهندسين في إجتماع النقابات المهنية ( المحامين والصيادلة والمهندسين ) الخاص بدراسة قانون ضريبة القيمة المضافة والذي عقد السبت 22أكتوبر الجاري بمقر نقابة المحامين،وشدد نقيب المهندسين على ضرورة توحيد الرأي والتفاوض مع وزارة المالية بشأن هذا القانون، مع التأكيد على ضرورة مراجعة الدستور الحالي ونصوصه المتعلقة بدور النقابات المهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن وفدًا من نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر قد التقى يوم الأربعاء 19 أكتوبر مع الدكتور عمر المنير نائب وزير المالية ومجموعة من مستشاري الوزير ورؤساء القطاعات بالوزارة لعرض ملاحظات النقابة على قانون قيمة الضريبة المضافة.
وأوضح المهندس الاستشاري محمد النمر وكيل نقابة المهندسين أن أهم الملاحظات التي عرضها وفد النقابة تمثلت في عدم دستورية قانون قيمة الضريبة المضافة وإعفاء بعض الفئات وعدم إعفاء فئات أخرى بالإضافة إلى زيادة فترة توفيق الأوضاع من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر، وعدم التطبيق بأثر رجعي على أن يطبق على العقود الجديدة، وزيادة حد الإعفاء إلى 500 ألف جنيه لصغار المهندسين.
وأضاف وكيل نقابة المهندسين أن الملاحظات شملت أنه في حالة عدم السداد يتم إبلاغ الضرائب عن متلقي الخدمة الممتنع عن السداد ولا يتحملها مقدم الخدمة، وتوريد القيمة كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وإعفاء اشتراك النقابات المهنية فقط من قيمة الضريبة المضافة.
وأشار المهندس محمد النمر إلى أن الملاحظات التي تمت الموافقة عليها من وزارة المالية تمثلت في حالة عدم سداد الجهات الحكومية لقيمة الضريبة المضافة يتم إبلاغ وزارة المالية لتسوية الأوضاع بمعرفتها، وعمل بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين ووزارة المالية لدراسة كيفية التسهيل على صغار المهندسين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
