تصدر الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء،حكمها فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتى تطالب بالزام رئيس مجلس النواب بتوجية دعوة لاعضاء المجلس لجلسة عاجلة لاصدار قرار باقالة وزير التربية والتعليم.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت ان تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث «عار» على الوزارة.
واكدت الدعوى على ان المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.
واضاف "صبرى" في دعواه انه لا ريب أن نظام التعليم فى مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوبا لعلمى واستخدام العقل بدلًا عن الحفظ الأعمى.
واوضح ان تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.
متسائلا هل هناك شىء يمنع من إقالة الوزير الذى فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى حق الوطن، لا يكفى أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالى الشربينى مؤكدا على ان عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لابد من إقالة الوزير فى الحال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
