قال مصدرحكومى بارز، إن وزارة المالية "مصلحة الخزانة العامة "، والبنك المركزى، ينتظران موافقة صندوق النقد الدولي لضم نحو 800 كيلو ذهب عيار 21، لدعم احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي.
توقع المصدر أن يتم التراجع، عن المعايير والمواصفات الفنية الدولية، التى يتبعها البنك المركزى، وتنظم ضم الذهب للاحتياطيات النقدية شريطة أن يكون عيار 24؛ لأن درجة نقائه عالية، إلا أن المركزي خاطب صندوق النقد لمعرفة مدى إمكانية ضم كميات الذهب عيار 21.
وأشار المصدر إلى أن الكميات مملوكة لمصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه حال الموافقة على بيعها للمركزي، سيتم إعادة تقييمها لتعادل العيار المطلوب (24) للاحتياطي وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الكمية إلى نحو 612.5 كيلو ذهب عيار 24.
من جانبه قال محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، إن المصلحة تنتظر موافقة وزارة المالية " المستشار القانونى للوزير"، لحسم الموقف القانونى لعملية البيع، تمهيدا لتنظيم مزاد علنى لإتمام عملية البيع.
وتبلغ مساهمة الذهب بالاحتياطي الأجنبي بنهاية سبتمبر الماضي نحو 2.74 مليار دولار، وتبلغ كميات الذهب نحو 2.43 مليون أوقية تعادل نحو 75.6 طن، بحسب بيانات البنك المركزي.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 19.59 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 16.56 مليار دولار بنهاية أغسطس.
ويستهدف البنك المركزى دعم الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 25 مليار دولار، تمهيدا لتحريرصرف الجنيه والوصول إلى سعر عادل يضمن زيادة التدفقات الاستثمارية بالفترة المقبلة.
وتنتظر مصر توقيع الاتفاق النهائي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
