شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جلسة نقاش حول العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب المنعقد في شرم الشيخ، وخلال جلسة النقاش تحدث كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقى، وعدد من أعضاء مجلس النواب وشباب السياسيين ومسئولي الأحزاب.
واقترح الرئيس خلال الجلسة عقد لقاءً شهريًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي ستخرج عن المؤتمر، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجان من الشباب لتسجيل ما يطرح من أفكار بناءة وبلورة توصيات عملية ومتابعة عملية تنفيذها.
وفيما يتعلق بأهمية توسيع أطر مشاركة الشباب في الفعاليات المختلفة، أكد الرئيس على أن مؤتمرات الشباب توفر فرصة جيدة للاستماع إلى مقترحات وأفكار جميع الشباب من مختلف المحافظات والجامعات والتوجهات، مؤكدًا على أن مصر لديها قدرات هائلة، ولاسيما من الشباب، وأننا نحتاج إلى وضع آليات مناسبة لدعم تلك القدرات وتعظيم الاستفادة منها.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على إيلاء الاهتمام اللازم بكافة شباب مصر، وتوفير الإمكانات والبرامج اللازمة لتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يعد خطوةً أولى في هذا الاتجاه.
ومن جانبه قال النائب مصطفى الجندى، خلال كلمته بجلسة المؤتمر الوطني الأول للشباب بعنوان "العلاقة بين الحريات العامة والمشاركة السياسية،: «ماتقلقش يا ريس.. إحنا في ضهرك.. وأقسم بالله اللى هيقرب لك هناكله».
فيما أضاف الناشط الحقوقي محمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على حصر عدد السجناء الشباب، لإعداد قائمة بهم وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف: إن دعوة السيسي لتشكيل لجنة لبحث مسألة الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو شغب لاقت قبولا شعبيا كبيرا وإن هناك تجهيزات الآن لرصد الشباب وتقسيمهم حسب الحالات وعرضها على الرئيس لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون والدستور.
ولفت عضو مجلس حقوق الإنسان إلى أن هناك تحديات تواجه المشاركة السياسية منها ما يتعلق بالأحزاب والتمويل.
وفي نفس السياق أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أن دور الدولة هو أن تتيح الحوار للشباب، لافتًا إلى أن الحريات العامة ليست مقتصرة فقط على الانضمام للأحزاب والمشاركة السياسية.
وأضاف عبدالعزيز، أن ما كان يصلح في فترة الخمسينيات والستينيات لتنمية وعي الشباب لا يصلح الآن بسبب تطور وسائل المعرفة.
ولفت عبدالعزيز إلى مبادرة تعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية لتثقيف الشباب وتأهيلهم للدخول في انتخابات المحليات.
وتابع وزير الرياضة: لن نستطيع الوصول إلى كل الشباب لكن وصلنا إلى 100 ألف شاب، والمبادرة ليست كافية.
واستطرد: "امنح الفرصة والشباب هيبدع، لكن الدولة ليست وحدها المسئولة عن ذلك".
ومن جانبه قال طارق الخولى عضو مجلس النواب إن الحرية أمان ووجود، فالحرية تمنح الديمقراطية، والأمن صمام استمرارها.
وأضاف عضو مجلس النواب "نريد ثورة نعم.. لكن تقف عند حد الدولة المصرية".
وقال إنه يوجد عدد كبير من الشباب المهتمين بالعمل السياسي تائهين ومش لاقيين قنوات تعبر عن رأيهم.
وتابع: أن قانون التظاهر صدر في مرحلة كان يحاول فيها الإخوان إرهاق الدولة المصرية اقتصاديا ولم يكن المقصود منه الشباب، مؤكدا ضرورة تعديل قانون التظاهر، بما يضمن الحق في التظاهر والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وأوضح: أنه يجب أن يكون هناك مسئولية متبادلة بين طرفين، وأن الطرف الذي يبحث عن الحرية يجب أن يعرف أن الحرية تقف عند حدود معينة والطرف الآخر مسئول عن أمننا، ويجب أن يكون ملما بمفاهيم حقوق الإنسان ويتفهم مساحة الحريات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
