قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن المباحثات مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ناقشت موضوعين مهمين الأول تنويع مصادر دخل الحكومات والثاني حول الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية في دول مجلس التعاون.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للعساف مع مدير عام صندوق النقد الدولي، عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، برئاسة العساف مع لاجارد بمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانبها، أشارت لاجارد إلى مباحثاتها مع الدكتور العساف، وقالت إن "هناك خطوات محمودة قامت بها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدنى أسعار البترول في الوقت الراهن. مشيرة إلى خطة 2030.
وأضافت أن هناك خططا وضعت لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول بوضع خاص وتحسين الفرص الاقتصادية بإيجاد فرص أكبر للعمل، قائلة إن هذه الإصلاحات نرحب بها كثيرا مع ضرورة وجود تسلسل للخطوات التي سوف تتخذ لأجل الإصلاح الاقتصادي ما سيقلل من الصعوبات الاقتصادية وتساعد كذلك مجتمعات العمل والتجارة.
ووصفت لقائها بوزراء مالية الخليج ومحافظو مؤسسات النقد بانه مهم ناقش اقتراحات الإصلاح وكيف يمكن للدول أن تستفيد من بعضها البعض.
وقالت إن صندوق النقد توقع أن يكون نسبة النمو في دول الخليج بعام 2016 1.7 % بينما بلغ 3.4 % في 2015، متوقعا أن يبلغ 2.3 % في 2017.
وأكدت أنه بناء على هذا الوضع فان كل الدول الخليج قد بدأوا في إجراء إصلاحات كي يتعاملوا مع هذا الوضع حيث زادوا من سعر الطاقة والحد من نمو أجور القطاع العام كذلك تخفيض الانفاق المالي في دول التعاون الخليجي، معربة عن الحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.
ونوهت بأن المباحثات اليوم تركزت من جانب صندوق النقد على التوازن المالي وزيادة الإنتاج وكذلك الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي لازال يقدم الدعم الفني والمساعدات لدول المجلس لكي تستمر هذه الجهود وتؤتى اكلها.
وردا على سؤال توقعت لاجاراد بالنسبة لاقتصاد السعودي النمو بنسبة 2%.
من جانبه، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن النمو بنسبة 2% هي نسبة معقولة بالنسبة للمملكة أو قد تقل قليلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
