بدأ منذ أيام هيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية تفعيل مشروع ( ميكنة محاكم ونيابات الأسرة ) بداية الأسبوع القادم، وذلك عن طريق تزويد المحكمة بالأجهزة التقنية المطلوبة،وإمدادها بخطوط الشبكات اللازمة، وتدريب العاملين المسئولين بالمحكمة على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة وإمدادهم بالخبرات الكافية لإستخدام التطبيقات والبرامج التى تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة منها،كذلك تجريب انسياب البيانات وإختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية المعدة لذلك.
ويعتبر مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى أهمية هذا المشروع فى توفير الوقت والجهد والنفقات على صاحبة دعوى النفقة فى الحصول على نفقتها فى أسرع وقت ممكن، فطبقا لآلية المشروع، المراة المتضررة وخاصة المعيلة تتوجه بالأوراق اللازمة - والتى من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم - لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد فى أقرب دائرة أسرة، فيتحدد لها ميعاد لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعى وفى وجود محامى يوفره لها مكتب المساعدة، وقى ذلك إختصار لكثير من الاجراءات ورفع لمعاناة كانت تتعرض لها صاحبة الدعوى فى السابق. كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى التى كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها.
ياتى هذا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذى بدأ فى التنفيذ من عام 2008 طبقا لبرتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات.
وقد ساهم المشروع خلال الأعوام السابقة فى مساعدة فيما يقرب نصف مليون حاله من خلال تقديم الخدمات والارشادات القانونيه المجانيه فى مجالات عده اهمهما نفقات الأجور – إعلام الوراثه – الأحكام التنفيذيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
