تقدم الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير النقل، رافقا به جميع المستندات الدالة على مسئوليتهم التقصيرية والسياسية والإدارية والجنائية والإهمال الجسيم المسبب للضرر، حول غرق العبارة "طابا" المملوكة للشركة المصرية للملاحة البحرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري في 5 يونيو 2015 بالبحر الأحمر، التي تعمل على خط "سفاجا – جدة" بالسعودية، وغرق على متنها 43 شاحنة.
وأكد عكاشة في استجوابه، أنه كان على متن الباخرة شاحنات بضائع تقدر بـ22 مليون جنيه تقريبا، موضحا أن استجوابه توافرات فيه المسئولية السياسية لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير النقل، بالإضافة إلى المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية، وفقا للمادة 163 من القانون المدني، بشأن توافر شروط المسئولية التقصرية، ووفقا للمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
وأوضح عكاشة في استجوابه، أن المادة 116 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل موظف عام تسببت أخطاؤه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
