في إطار تواصل الحكومة مع الإعلام وأهمية ذلك فى الوقت الحالى باعتبار أن الإعلام أحد الأذرع، التي تساعد على استقرار البلاد فقد عقد رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع الكتاب، والإعلاميين، حيث نفى رئيس الوزراء المتداول بشأن عدد من القضايا، والتي هي محل جدل خاصة فى مواقع التواصل الإلكتروني.
لا صحة للتعديل الوزراي في هذه الأيام
قال المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات له مؤخرا، إن التعديل الوزراى يرتبط بالمرحلة والأهداف والأداء والتعديل الوزراء غير مطلوب الآن، والتغيير يتم عند الطلب.
رئيس الوزراء. لا الإرهاب
قال رئيس الوزراء إن الأعمال الإرهابية تزيدهم إصرارًا علي بذل الغالي والنفيس في سبيل دحر تلك القوى الغاشمة واستكمال عمليات البناء والتنمية ولن نسمح للإرهاب أن يهدد استقرار البلاد.
رئيس الوزراء: لا يوجد قرار لفرض التسعيرة الجبرية
نفى المهندس شريف إسماعيل، ما تردد عن اتخاذ الحكومة قرار التسعيرة الجبرية، لافتا إلى أن القرار الذي صدر كان لتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للسلع.
وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات السلع الأساسية.
لا دعم نقدي للسلع في الوقت الحالي
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، إن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج والتحول يحتاج إلى فترة زمنية كبيرة.
لا ضرائب تصاعدية فى الوقت الحالى
قال رئيس الوزراء إن الحكومة مازالت تدرس فرض الضرائب التصاعديه لاختيار الوقت المناسب لها، ولن يكون ذلك إلا بعد استقرار السياسات الضريبية.
لا للفساد في كافة القطاعات
قال رئيس الوزراء فى تصريحاته الصحفية مؤخرا، أنه سيتم مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله ولن نسمح بتفشى أوصال الفساد فى الدولة
لا زيادة في أسعار السلع الأساسية
قال رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على إقامة مناطق لوجستية بكافة المحافظات لتوفير السلع والتعامل مع المنتج بشكل مباشر بعيدًا عن الوسطاء، الأمر الذي يتترتب عليه تخفيض أسعار السلع.
لا تسريب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام
أعلن رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية مؤخرا، أن هناك ضوابط جديدة في إمتحانات الثانوية العامة لإحكام الرقابة ومنع محاولات الغش والتسريب.
لا زياده فى التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات
قرر رئيس مجلس الوزراء مؤخرا خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.
وكذلك ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.