أصدر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قرارا، اليوم السبت، بضبط الإجراءات المتصلة بالمأموريات الخارجية الخاصة بأعضاء الحكومة في الخارج ؛ بهدف إحكام التصرف فيها عبر الاقتصار على الضروري منها مع ضمان تواجد الوزراء وكتاب الدولة في مأموريات من مستوى تمثيل وزاري وتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى الضغط على المصروفات.
وذكر بيان صادر عن الحكومة التونسية اليوم أن قرار الشاهد تضمن أيضا الاتجاه إلى عدم القيام بأية مهمة في الخارج دون الحصول على إذن مأمورية في الغرض كما سيتم رفض كل الأذون بالمأموريات المخالفة للإجراءات.
وأوضح أن القرار يلزم بضرورة الحصول على تصريح كتابي من رئيس الحكومة بالمأموريات بالخارج الخاصة بالوزراء وكتاب الدولة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ السفر وقبل أربعة أيام بالنسبة للمأموريات المتأكدة إلى جانب مد رئاسة الحكومة مع بداية كل شهر بقائمة المأموريات بالخارج المبرمجة خلال الشهر المالي مرفوقة بكشف حول الاعتمادات المرسمة بالميزانية بعنوان المأموريات بالخارج والاعتمادات الخاصة بها.
وتضمن القرار وجوب الحصول على الموافقة المسبقة لرئيس الحكومة على المأموريات المزمع القيام يها عن طريق مكتوب رسمي مع تضمين الوثائق المكونة لملف المامورية بالخارج لمعطيات تتصل بالغرض من المأمورية والجهة الداعية والجهة المتكفلة بالمصاريف الى جانب نوعية ومبلغ المصاريف التي ستتكفل بها ميزانية الدولة.
كان رئيس الحكومة التونسية قد أصدر قرارا قبل أسابيع بخفض رواتب أعضاء الحكومة والمسئولين الكبار في الدولة بنسبة 20% في إطار خطة تقشف لترشيد النفقات على خلفية ما تعانيه الموازنة العامة التونسية من عجز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
