افتتح االدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة السيدة ريبيكا لاتوراكا نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، جلسات المجلس المصري – الأمريكي المشترك للتعاون العلمي والتكنولوجيا، ويأتى ذلك في إطار التعاون المصري الأمريكي الوثيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وألقي خميس، في الندوة كلمة عبر فيها عن سعادته بنجاح التعاون العلمي المصري الأمريكي منذ فترة طويلة، وينعكس هذا في الاشتراك معًا في 18 دورة من المشروعات البحثية المشتركة.
وأوضح خميس، أنه وعلى مدى يومين كاملين من الجلسات التقنية تم عرض إنجازات بعض المشاريع الحالية والسابقة ضمن هذه الدورات، وتسليط الضوء على مشاريع في قطاعات الزراعة والطاقة والطب المتوافقة مع الاتجاهات العالمية، وأثنى على الجهد العلمي الكبير الذي حققته فرق البحث المصرية والأمريكية.
وأشار خميس، أن هذا التجمع ليس فقط لتجديد التزامنا بتعزيز الأواصر العلمية بين الباحثين المصريين والأميركيين، وإنما هو أيضا فرصة للمجتمع العلمي في مصر للمساعدة في تشكيل مستقبل أمتنا العظيمة، كما نؤكد التزام الوزارة بالبحث العلمي باعتباره حجر الزاوية لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.
وناقشت اللجنة المشكلة من السيدة كاثرين ماثيسون والدكتورة تيريزا ستوبلر من العلوم والتكنولوجيا من الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب NAS، ومسؤولتا برنامج الصندوق المشترك بين مصر والولايات المتحدة والدكتور ثامر الحو، منسق البرنامج المصري الأمريكي للتعاون العلمي والتكنولوجي وممثل صندوق التنمية للعلوم والتكنولوجيا STDF بمناقشة أسئلة واستفسارات الباحثين الرئيسيين المصريين والأمريكان للمشروعات البحثية وطرح المعوقات الفنية التي صادفت الباحثين وتم طرح آلية حلها.
وأعقب ذلك على مدى يومين عقد جلسات للباحثين الرئيسين الذين انتهوا من مشروعهم البحثي، وجلسات عن الدورة 17 في الصحة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والصحة.
والجدير بالذكر أن اللجنة المصرية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا وافقـــت في اجتماعها في إبريل الماضي على المشروعات البحثية المشتركة بين مصر والولايات المتحدة والتي بلغ عددها 15 مشروعًا بحثيًا تم اختيارها من بين 113 مشروعًا بحثيًا تقدمت للحصول على تلك المنح هذا العام، وقد عكس هذا العدد الكبير من المشروعات البحثية "113 مشروعًا" الذي تقدم به الباحثون هذا العام حجم الإقبال على البرنامج وهو ما كان محل تقدير الجانبين المصري والأمريكي.
كما تجـدر الإشارة إلى أن المشروعات البحثية المشتركة يتم تمويلها من الجانبين المصري والأمريكي بحد أقصى 200 ألف دولار من كل منهما لكل مشروع بحثي، على ألا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع البحثي ثلاث سنوات. وقد روعي في إختيار المشروعات الفائزة بالمنح أن تتناول المجالات البحثية ذات الأولوية الوطنية، التي تتفق مع الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر حتى عام 2030، ومنها مجالات بحوث الصحة والزراعة والطاقة والبيئة وعلوم المواد والموارد المائية والصرف الزراعي وصناعة النسيج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
