أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، على أنه في إطار خطة الدولة في النهوض بالإستثمارات وتيسير بيئة الأعمال، صدر مؤخرًا قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع منتدى الاعمال المصري - السنغافوري، بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الإستثمار تعمل حاليا على وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل حيث تهدف هذه التعديلات إلي تسهيل إجراءات الاستثمار، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.
وذلك بجانب تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي. ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت لـ 34 مركز.
وتابعت الوزيرة، مصر مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار وقد حددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.
ولفتت الوزيرة، إلى أن مصر وسنغافورة تتمتع بالعلاقات الإستراتيجية في العديد من القطاعات منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم، ونرحب بالطلاب السنغافوريين البالغ عددهم 300 طالب الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر وهم سيكونوا سفراء لنا لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم.
وأكدت الوزيرة، في ختام كلمتها على أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
حيث يتزامن اللقاء مع مناسبة مرور خمسين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، لما له من أهمية كبرى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسنغافورة، كما أنه يُعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول ومنها وسنغافورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
