"سكت دهرا ونطق كفرا"، هكذا يطل علينا الدكتور محمد البرادعي مستشار الرئيس للشئون الخارجية السابق، ففي بيان مثير للجدل خرج علينا بالأمس ليعيد ذكريات 30 يونيو، ولكن كما توقع الكثيرين خروجه لضرب "كرسي في الكلوب" وهو ما يفعله كلما اقتربنا من حدث مهم.
أعلن "البرادعي" في تغريدة له مثيرة للجدل " فوجئت أن مرسي كان قد تم احتجازه من جانب القوات المسلحة" وهو ما يخالف ما قاله في احدي الحوارات التليفزيونية عام 2013 انه لم يعرض إطلاق سراح مرسي مقابل فض اعتصام رابعة، وهناك 20 مليون خرجوا الي الشارع وعندما يخرج هذا العدد فيجب علي أي رئيس ان يستقيل.
لم تكن تلك أول السقطات التي يقوم بها "البرادعي" منذ ظهوره عقب ثورة 25 يناير 2011 "رجل المتناقضات" قرر ان يعتزل الشاشات، ويختبئ خلف شاشة صغيرة من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يبث سمومه من خلال تغرديدات صغيرة.
في ابريل 2012 طالب المجلس العسكري بوضع الدستور في مدة شهر واحد عقب انتخاب البرلمان المنحل للجمعية التأسيسية الأولى، كتب البرادعى قائلًا: "صاغت قمم الفكر دستور ١٩٥٤ فى ١٨ شهرا"، و"لا تستخفوا بأهمية الدستور: مصر تستحق أفضل من هذا".
ولكن في يونيو وعقب الثورة شارك البرادعى فى خارطة الطريق، التى نصت على تعديل الدستور فى مدة لا تزيد عن 60 يوما من اختيار لجنة "الخمسين".
وخلال أحاديثه الإعلامية وقت دعمه كمرشح للرئاسة راهن على ان الشباب هو القادر علي اسقاط النظام قائلًا: "تواصلت اليوم مع الآلاف ممن طلبوا المشاركة فى الحملة الرئاسية.
ولكنه خذل هؤلاء الشباب عندما قرر ان يستقيل وينسحب من أرض المعركة رافضا دخول ساحة المعترك الانتخابي.
أما عن التصالح مع رموز الحزب الوطني الديمقراطي وصف "البرادعي" التصالح بانه خطوة على طريق إجهاض الثورة، ولكن عقب سقوط الجماعة الإرهابية أعلن بأن هناك حملة فاشية ممنهجة من "مصادر سيادية" وإعلام "مستقل" ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطنى.
وعقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك أعلن ان الرئيس سقط ولكن النظام ما زال قائما بأركانه، ولكن في مارس من 2011 غرد قائلا رموز نظام مبارك ما زالت تعبث بمقدراتنا لماذا لم يتم التحفظ عليهم.
اما في عام 2012 علق على محاكمة مبارك ونجيله قائلًا: "النظام يحاكم نفسه"، وهو ما يناقض تصريحاته السابقة، التى شكر فيها المجلس العسكرى على إسقاط نظام مبارك بكامل أركانه، وبعد اعتراضه على تغيير النائب العام، قبل انتهاء مدته، وفقًا لقوانين نظام مبارك، عاد البرادعى فى 23 أغسطس عام 2012 ليطالب من بيده سلطة التشريع، التى كانت وقتها فى يد مرسى، بتغيير ما وصفها بقوانين مبارك المكبلة للحريات، مؤكدًا أن ضمان الحريات ليس بالشعارات.
عقب ثورة 25 يناير دعا الي الغاء لجنة شئون الأحزاب، والموافقة على إقامة الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، إلا أنه بعد الانتخابات الرئاسية أسس حزب الدستور فى ظل وجود لجنة شئون الأحزاب التى طالب بإلغائها من قبل.
طالب بإقالة قيادات الاعلام الحكومي قائلًا: "الإقالة الفورية لكافة قيادات الإعلام الحكومى هو أمر ضرورى لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية، ماذا ننتظر"، وكتب فى تغريدة أخرى: "كيف يدعون أن النظام تغيّر وأبواق النظام المأجورة فى الإعلام ما زالت مستمرة فى محاولة مستميتة لتغيير لونها، شىء من المصداقية مطلوب.. وعندما تم إقصاء بعض هذه القيادات فى عهد الرئيس المعزول مرسى عاد ليدين الاعتداء على حرية الإعلام، وإقصاء من وصفهم برموزه.
غرد انه بدون تطهير القضاء، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، سيستمر طمس الحقائق وغياب العدالة، مضيفًا كفانا خداعًا للنفس والتفافًا على الثورة، وعاد البرادعى يغرد بعد عزل الرئيس المخلوع مرسى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذى كان تغييره مطلبًا من مطالب الثورة، معتبرًا أن تغيير النائب العام استباحة للقضاء، وأن هذه الاستباحة من باب إجهاض الثورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
